في البداية لعل من أهم الأمور المهمة والتي تكون مساعدة لأي شخص على التعايش مع الحياة هي رغد العيش ( الوظيفة ) ، إذاً ماهي الوظيفة ومن المسئول عن إيجادها ولماذا وجدت وهل المواطن قد إستفاد منها أو تظرر في الجهة المقابلة ، كل هذه الأسئلة والإستفهامات تحتاج إلى من يرويها بالإجابات الشافية ومكاشفة وتوضيح صريح من قبل المسئولين في توريط المواطن المغلوب على أمره في هذه الوظيفة وما أطلق عليها بمسمى نظام الأجر اليومي حيث أوجدت هذه الوظيفة لحالة الطواري فقط للدوائر الحكومية وبأن يتوفى أحد الموظفين أو يتم القبض عليه بقضية جنائية أو غيرها ممايستوجب كف يد المواطن في نظام الخدمة المدنية ومع الأسف الشديد تم إستغلال هذا البند من بعض مدراء الدوائر الحكمومية بوضع مسابقات وتقديم على هذا البند دون معايير واضحة حيث إختلط في هذا البند من يحمل المؤهلات العالية كدرجة البكالوريوس وفي الجهة المقابلة من لايحمل مايؤهله للوظيفة لأن أساس هذا البند ليس فيه نقاط واضحة وصريحة ومؤهلات يجب توفرها لدى من يتقدم لها والغريب في هذا البند إزدواجيته في تطبيق النظام بحق الموظف بحيث يستند إلى نظام العمل والعمال في محاسبة الموظف وفي حال طي قيده أما في الحوافز كالإجازات والتعويضات فإنهم لايخضعونه إلى نظام وزارة الخدمة . و في حال تعبئة المسوغات الخاصة فإنه يتوجب على المواطن المتقدم على الوظيفة توقيع تعهد بأن يقوم بأي عمل يسند له من قبل الجهة التي يعمل بها دون أي معارضة والغريب أيضاً في هذا البند المتعثر وفي حالة عدم موافقة هذا الموظف على التوقيع على هذا التعهد فإن للإدارة الحق في طي قيده من العمل وبدون أي شروط ، وهنا بحق لاتعليق على هذه الفقرة ، وأضعها أمامكم أيها القراء الأعزاء ، أما معاناة العاملين على هذه الوظيفة وإليك أخي القاريء جزءً يسيراً منها من خلال مايحدث حولي ومن بعض الأخوة الزملاء ومنها : أولاً – منع موظفي نظام الأجر اليومي من منح القروض من قبل البنوك التمويلية حاله حال الموظف العادي والآخر . ثانياً – التعاقد مع هذا المواطن بأجر يومي مع إستبعاد يومي الإجازة الخميس والجمعة والعطل الرسمية ، بمعنى أنه يتم إحتساب خلال الشهر الواحد 22 يوم فقط لهم . ثالثاً - عدم مساواتهم في موظفي الدولة والخاضعين لنظام الخدمة المدنية من ناحية الرواتب والعلاوة والإجازات المستحقة . رابعاً – عدم الإستقرار النفسي لهذا الموظف ، حيث أنه يفتقد للأمان في المستقبل لغموضه . خامساً – الغرابة في التعليمات الخاصة بهذا البند والأكثر إستغراباً بأن هذا البند لايعترف ولايقر في التقارير الطبية بمنح الموظف حقه من الإجازة المرضية وإنما يكتفى بالخصم من أجره اليومي الذي تغيب فيه وعدم تطبيق النظام الخاص بالإنقطاعات تقديراً لحالته الطبية بزعمهم . وفي السؤال الذي يقول كيف نخرج هؤلاء من هذا البند المستحدث والمتفق عليه من قبل وزارة المالية وبعض الوزارات الحكومية بإستشارة وزارة الخدمة المدنية فمن وجهة نظري الشخصية والمتواضعة أن يطبق على هؤلاء الموظفين ماطبق على موظفي بند الأجور قبل مايقارب الموسمين ، فمثلاً أن يلغى هذا البند ويتم ترشيحهم وفق مايحملونه من مؤهلات علمية كما إعتمد من قبل الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لموظفي بند الأجور أو أن يجعل هذا البند خاضع لوزارة الخدمة المدنية وتحت أنظارها وتقوم الوزارة إذا كان لابد من وجود هذا بتعديل الأجر اليومي لهولاء الموظفين ورفعه إلى أعلى سقف تقديراً لتفانيهم في العمل بأن يصرف بدلاً من الأجر اليومي الحالي ( 105) ريال إلى ( 175) وأن تكون لهم حرية الإجازات العادية والإضطرارية وإجازات عادية وينطبق عليهم ماينطبق على الموظفين الرسميين في الحقوق والواجبات أما إذا تعذرت وزارة الخدمة المدنية بحجة أن هذا البند لايخضع لتعليماتها فالأولى أن يعالج هذا الوضع المتردي الذي إتخذ هذا القرار الشجاع بتعيينهم وبأن يكون أكثر شجاعة ويقوم بتعديله مراعاة لظروفهم وإحقاقاً للعدل . وقفة: يقول المثل الشعبي الاسم شائع والبطن جائع أخوكم خالد بن عبدالله السعوي [email protected]
