هذا المقال هو استعادة لمطالبة لم تتحقق ومازال ظلمها ساريا على بعض الموظفين في قطاعات محتلفة وهو أيضا كتابة معادة لبيان استغلال حاجات الناس للعمل وأن الأمر ليس مقتصرا على القطاع الخاص بل عم كل المرافق من خلال فتح قنوات وظيفية تحرم الموظف حقوقه التي ضمنها له نظام العمل والعمال أو وزارة الخدمة بالنسبة لوظائف الدولة، وتحولت تلك القنوات الوظيفية إلى شكوى دائمة حتى إذا وجدت الحل بقرار يلزم الوزارات بتثبيت من هم داخل ذلك الاستبداد الوظيفي وجد هؤلاء أنفسهم أمام وزارة الخدمة المدنية التي لم تنصف هؤلاء إنصافا يتوازى مع خدماتهم (في حالات معينة) أو تلجأ إلى تفسيرات لم يحملها القرار الصادر بهذا الشأن .. هؤلاء الموظفون الذين ظنوا أن ساعة الضيق انفرجت فإذا بها تتسع من جهة أخرى .. وموضوع اليوم هو محاولة لشحذ الهمم مرة أخرى في قضية لاتزال عالقة، كما يجب التنويه الى أن جل المرافق قد أبقت جيوب الوظائف التي تم إفراغها بتثبيت من عليها، أبقت تلك الوظائف مفتوحة ومازال التوظيف ساريا على بنود ومسميات وظيفية كان من الأجدى إغلاقها واستحداث وظائف لاستقبال الطالبين للعمل بدلا من استقبالهم على بنود 105 أو بند الأجور أو على ذمة حساب صندوق الطلاب مثلا وهو الموضوع الذي لم يتحرك للإمام، ففي كثير من الجامعات والكليات يوجد موظفون على حساب صندوق الطلاب وأعدادهم في تزايد والبعض منهم خدم 20 سنة على ذمة هذاالبند دون تأمينات ولاتقاعد ولا أي باعث للأمان الوظيفي ومع بداية هذا العام تم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية بجهود بعض إدارات بعض الجامعات (أو بفعل الأنظمة المستحدثة) ولكن دون احتساب سنوات خدماتهم السابقة مع أن عملهم هو نفس عمل زملائهم التابعين لوزارة الخدمة المدنية .. بمعنى آخر، هؤلاء الموظفون خاضعون للائحة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالعقوبات الوظيفية حتى إذا جاءت مطالبتهم باحتساب خدماتهم وترسيمهم وبحثهم عن الآمان الوظيفي هنا يتخلى عنهم النظام بحجة أنه لايشملهم، فكيف تتم معاقبتهم بلائحة وزارة الخدمة المدنية ولا تشملهم حقوق الموظف المنتمي لها.؟ قد تبدو الإجابة للوهلة الأولى أن هذا نظام وذاك نظام، وكل ميسر لما وجد له، طيب على عيني وراسي، هذا نظام وذاك نظام، السؤال من أوقع هؤلاء الموظفين في مفرمة نظامين مختلفين بينما هم يقومون بكل الأعمال التي توكل إليهم وتطبق عليهم عقوبات نظام آخر لاينتمون له وظيفيا.؟ دعونا نتدبر أوضاع هذه الفئة، فأحد هؤلاء الموظفين عمل على ذمة هذا البند لمدة 15 عاما بشهادة مهندس وتوفي فلم يجد أبناؤه أي حق من الحقوق الوظيفية لأبيهم تبقي على ماء وجههم من مد اليد .. لأن المتوفى كان يعمل على بند صندوق الطلاب.! أتصور أن بند حساب صندوق الطلاب يمارس ظلما وظيفيا كان الأجدى أن يثبت من هم عليه لأنه حين صدر الأمر السامي بترسيم جميع موظفي البنود انبرت إدارة القوى العاملة في الجامعات لمخاطبة وزارة الخدمة المدنية لرفع أوراق موظفي هذا البند مع بقية موظفي بند الأجور وبند 105 لكن الخدمة المدنية رفضت استقبال أوراق موظفي بند حساب صندوق الطلاب بحجة قاطعة بأن الأمر السامي لم يشمل بند صندوق الطلاب .. وهو تفسير خاطئ (كما يبدو لي) للقرار السامي الذي أصدر أساسا لرفع الضيم عن موظفي البنود جميعا فلم تكن به حاشية أو هوامش لاستبعاد فئة من فئات موظفي البنود .. على فكرة هذا الظلم لهذه الفئة منتشرين في جميع جامعات وكليات البلد وجميعهم يرزحون تحت هذا النظام ويتجرعون نفس المرارة .. وإن كان ثمة جهة راغبة في إنصاف هؤلاء المواطنين فمطالبتهم مقتصرة على العدالة الوظيفية في ترسيمهم واحتساب سنوات خدماتهم من بداية التعيين وتصنيفهم على وظائف وزارة الخدمة المدنية حسب آخر مؤهل حصل عليه الموظف مع احتساب سنوات كل 3 سنوات مرتبة .. وهي مطالبة عادلة إن شئنا أو استهدفنا العدل الوظيفي.لكن هذه الدعوة تطوف يوميا أمام أنظار المسؤولين إلا أن غض البصر سمة اتبعها بعض المسؤولين حيال هذه القضية. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
