رفضت محكمة تايلاندية، صباح اليوم الاثنين، القضية المنظورة ضد خمسة ضباط متهمين بقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، منذ أكثر من 24 عاماً، وأسقطت التهم الموجهة إليهم. وذكرت المحكمة إن حكم إسقاط التهم يأتي بدعوى عدم كفاية الأدلة، علماً أنه سبق قبل أسابيع قليلة تغيير القاضي الأساسي الناظر للقضية بشكل مفاجئ دون إبداء أي مبررات لهذا التغيير، وحكم بمسح التهم الموجهة إلى قائد الشرطة السابق جنرال سومكيد بونتانوم وأربعة ضباط آخرين بعدما كانوا يواجهون تهما بالقتل العمد والاحتجاز غير القانوني للرويلي، وفقاً لصحيفة ""garden Island التايلندية الصادرة بالانجليزية. وتعود تفاصيل القضية إلى مقتل "الرويلي" بعد 11 يوماً من اغتيالات الدبلوماسيين السعوديين الثلاثة عبدالله البصري وفهد الباهلي وأحمد السيف في العاصمة التايلندية بانكوك، بتاريخ 1 فبراير 1990م بعد اختطافه على يد مجموعة من رجال الشرطة التايلندية قبل أقل من 24 ساعة من عودته إلى المملكة. وحسب ملف تحقيقات الشرطة وأقوال الشهود، فقد أقدم فريق من الشرطة كان يحقق في مقتل الدبلوماسيين السعوديين برئاسة مقدم الشرطة سومكيد بونتانوم على خطف رجل الأعمال "الرويلي" على مسافة 12 مترا من مكتبه التجاري في بانكوك، بعدما اعترضوا سيارته وقادوه إلى فندق صغير في ضواحي بانكوك وتعرض لعمليات تعذيب وضرب أثناء محاولتهم إجباره على الاعتراف بمعلومات عن مجوهرات سعودية مسروقة واغتيالات الدبلوماسيين السعوديين الثلاثة، بعدها نقلوه إلى مزرعة خارج العاصمة في منطقة شونبوري وأطلقوا عليه الرصاص ثم أحرقوا جثته. بينما كانت الشرطة التايلاندية خططت عام 2010 لتعزيز موقف "سومكيد" أحد المتهمين بأن يكون مساعد قائد الشرطة الوطنية، ما أثار انتقادات قوية من المملكة، التي أكدت أن هذه الخطوة قد تهدد الجهود المبذولة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بينما رفض سومكيد في وقت لاحق قبول العرض.
