قالت صحيفتا "بانكوك بوست" و"ستراتيست تايمز" التايلانديتين، إن محكمة الجنايات في العاصمة التايلاندية "بانكوك"، أسقطت صباح اليوم الاثنين، التهم الموجهة لخمسة ضباط شرطة في قضية مقتل الدبلوماسي ورجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، قبل 23 عامَا، لعدم كفاية الأدلة.. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقًا. وشهدت القاعة رقم 907 في محكمة جنايات بانكوك، جلسة محاكمة المتهمين الخمسية، حيث إنه سبق قبل أسابيع قليلة تغيير القاضي الأساسي الناظر للقضية بشكل مفاجئ دون إبداء أي مبررات لهذا التغيير. بدوره، كشف القائم بأعمال سفارة المملكة في بانكوك عبدالإله الشعيبي اعتراض السفارة على تغيير القاضي ناظر القضية قبل الجلسة المقرر نطق الحكم فيها، وقال: "وجهنا خطابًا لعدة جهات عليا، بما فيها القصر الملكي، عبرنا فيه عن اعتراضنا واستغرابنا لتغيير القاضي في هذا التوقيت، وأعلناها بصراحة إن كنتم حريصين على إعادة العلاقات.. يجب أن تتحقق العدالة". يذكر أن ملف القضية يتناول تورط خمسة من كبار ضباط الشرطة التايلندية، بينهم المفوض السابق لشرطة المنطقة سومكيد بونتانوم، وهو أحد الشخصيات المعروفة في تايلاند. وترجع وقائع الاختفاء المأساوي لمحمد الرويلي ابن ال30 عامًا آنذاك، إلى 12 فبراير عام 1990، عندما انقطع كل اتصال بينه وبين زوجته بشكل مفاجئ وغير مفهوم. يُشار إلى أن "قضيتي سرقة المجوهرات واختطاف وقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، قد تسببتا في تدهور العلاقات بين المملكة وتايلاند". وتشير التقارير إلى أن خاطف الرويلي هو المقدم "سموكيد بونثانوم" وعشرة من رجاله، ونفذوا عمليتهم على بعد 12 مترًا من مكتب الرويلي، بعدما اعترضته سيارة وقادوه إلى فندق صغير في ضواحي بانكوك، وضربوه بعدما حاولوا التحقيق معه، فيما يعرفه عن قضية المجوهرات. وعندما أصر على الرفض نقلوه إلى مزرعة خارج العاصمة وأطلقوا عليه الرصاص ثم أحرقوا جثته. يُذكر أن "الرويلي" كان اتصل بصديق له في الدمام قبل 24 ساعة من مغادرته العاصمة بانكوك، وحين استفسر منه صديقه عن الضجة المثارة حول المجوهرات أجابه بأنه يملك معلومات مهمة جدا، وأنه سيدلي بها حين يصل إلى السعودية. فيما تذكر التقارير أن هاتف الرويلي كان يخضع لرقابة بعض من كبار ضباط الشرطة المتورطين، وفي عام 1994 قام تايلانديون بخطف وقتل زوجة وابن تاجر مجوهرات يُعتقد أنه باع بعضا من الجواهر المسروقة.
