نجحت الضغوط الدبلوماسية السعودية ضد تايلاند، في دفع ضابط الشرطة التايلندي اللواء سومكيد بونتانوم للتراجع عن ترقيته لمنصب مساعد رئيس الشرطة الوطنية، خاصة بعد الجدل الذي أثير حوله في الفترة الأخيرة لكونه متورطاً في اختفاء وقتل رجل أعمال سعودي عام 1990 في بانكوك. ووجه مكتب المدعي العام في تايلاند اتهامات بالقتل مع سبق الإصرار والترصد والاحتجاز غير القانوني لسومكيد وأربعة آخرين في يناير كانون الثاني، أي قبل أقل من شهر من سقوط القضية بالتقادم، ويطالب السعوديون تايلاند بالتوصل إلى مرتكبي سرقة مجوهرات وقتل ثلاثة سعوديين على الأقل عام 1990. وكانت السفارة السعودية في بانكوك أعلنت احتجاجها على قرار السلطات التايلاندية القاضي بترقية ضابط متهم بالضلوع في جريمة قتل دبلوماسي سعودي عام 1990، مؤكدة أن الترقية تخالف النظام المعمول به في تايلند، وذهبت إلى أن قرار الترقية يعزز موقف المتهم اللواء سومكيد بونثانوم، فضلاً عن أنه مخالف للقانون، معتبراً هذه الخطوة تهديداً خطيراً للجهود الرامية إلى استعادة العلاقات الطبيعية بين الرياض وبانكوك. وأفادت السفارة السعودية في بيانها أن "المملكة قلّصت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد مقتل أربعة من أفراد موظفيها الدبلوماسيين واختفاء رجل الأعمال محمد الرويلي في بانكوك عامي 1989 و1990، دون أن تقدم بانكوك أحداً للعدالة في أي من الحالات".
