بعد جلسات امتدت ل23 عامًا، يغلق القضاء التايلاندي في 30 مارس الجاري، ملف قضية مقتل المواطن السعودي محمد الرويلي بحضور القائم بالأعمال السعودي في سفارة خادم الحرمين الشريفين ببانكوك وأعضاء اللجنة الأمنية بوزارة الخارجية السعودية وعائلة القتيل. من جانبه، قال القائم بالأعمال السعودي عبد الإله الشعيبي، لصحيفة "اليوم" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن الأسبوع المقبل سيشهد آخر جلسات النظر في القضية لإصدار حكم نهائي بحق المتهمين في قتل المواطن الرويلي، والتي كانت بين مد وجزر منذ عام 1990م بدءًا من التحقيقات وكشف خيوط الجريمة وإحالة المتهمين للقضاء، وحتى الاستماع لأقوال المتهمين والشهود ومحامي العائلة. وأضاف أن القضية "تتابع على أعلى المستويات في البلدين، وخاصة من جانب المملكة، وهناك توجيهات صريحة من قيادات المملكة بعدم ادخار أي جهد في الاتصال بأي مسئول له صلة بالقضية، ولذلك تعددت اتصالاتنا بدءًا من وزير الخارجية التايلاندي وغيره من الوزراء والجهات الأمنية ذات العلاقة؛ فكل هؤلاء نحن على تواصل معهم وبصورة مستمرة لما يخدم التقدم في ملف القضية". وتعود تفاصيل قضية مقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي إلى مابعد 11 يومًا من اغتيالات الدبلوماسيين السعوديين الثلاثة عبدالله البصري وفهد الباهلي وأحمد السيف في العاصمة التايلاندية بانكوك، بتاريخ 1 فبراير 1990 بعد اختطافه على يد مجموعة من رجال الشرطة التايلاندية قبل أقل من 24 ساعة من عودته إلى المملكة. وحسب ملف تحقيقات الشرطة وأقوال الشهود، فقد أقدم فريق من الشرطة كان يحقق في مقتل الدبلوماسيين برئاسة مقدم الشرطة سومكيد بونتانوم على خطف رجل الأعمال السعودي على مسافة 12 مترًا من مكتبه التجاري في بانكوك، بعدما اعترضوا سيارته وقادوه إلى فندق صغير في ضواحي بانكوك. وتعرض الرويلي لعمليات تعذيب وضرب أثناء محاولتهم إجباره على الاعتراف بمعلومات عن مجوهرات سعودية مسروقة واغتيالات الدبلوماسيين السعوديين الثلاثة، بعدها نقلوه إلى مزرعة خارج العاصمة في منطقة شونبوري وأطلقوا عليه الرصاص ثم أحرقوا جثته. وعلى الرغم من اقتران اسم الفريق سومكيد بحادث اختفاء الرويلي منذ عام 1991 إلا أن القضاء التايلاندي فشل في توجيه تهم رسمية إليه بسبب عدم كفاية الأدلة ضده أو عدمها في عام 1995.
