فضيحة البيض الملوث تضرب صناعة الغذاء في أوروبا

وجهت فضيحة البيض الأوروبي الملوث، ضربةً مؤلمة، ليس فقط لتلك الصناعة الأوروبية، وإنما لمجمل الصناعات الغذائية الأوروبية، وسط قلق ملموس في وسائل الإعلام الأوروبية من إمكانية تأثير الفضيحة في بعض جوانب التجارة الدولية.
واندلعت الفضيحة، بعد اكتشاف السلطات البلجيكية، أن البيض المبيع في الأسواق والمنتج في القارة الأوروبية وتحديداً هولندا ملوث بمادة "الفيبرونيل"، وهي مبيد حشري يستخدم عادة للتخلص من البراغيث والقمل والجراد في الحيوانات المنزلية الأليفة مثل الكلاب والقطط، لكنه محظور من قبل الاتحاد الأوروبي للاستخدام على الحيوانات الموجهة للاستهلاك البشري مثل الدواجن.
وسحبت السلطات في بلدان الاتحاد الأوروبي ملايين من البيض الملوث من رفوف المحال التجارية في 15 دولة من دول الاتحاد، وهي: بلجيكا وهولندا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والسويد وإيرلندا والنمسا ولوكسمبورج وسلوفاكيا وسلوفينيا وبولندا ورومانيا والدانمارك إضافة إلى سويسرا وهونج كونج.
وأدت الفضيحة إلى إغلاق 180 مزرعة في هولندا المصدر الأساسي للبيض الملوث، وكذلك عشرات المزارع في بلجيكا، وشنت تحقيقات واسعة النطاق؛ باعتبار أن ما حدث يدخل في إطار الجرائم، حيث طالت التحقيقات القبض على بعض الأشخاص المتورطين في الفضيحة.
وقال الدكتور روبرت بلوم نائب رئيس قسم التحليلات في هيئة الأغذية البريطانية سابقاً، "وفقاً لوكالة المعايير الغذائية الهولندية، فإن بعض البيض الهولندي يمكن أن يشكل استهلاكه خطراً على الصحة العامة، إذ إن الاختبارات كشفت عن مستويات أعلى من المسموح بها من مادة "الفيبرونيل" وفقاً للقواعد الغذائية في الاتحاد الأوروبي".
ويعتقد الدكتور ديفيد بوثم، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن القضية سيكون لها تداعيات سلبية ستتجاوز إنتاج البيض لتطول قطاع الدواجن في الاتحاد الأوروبي ككل، وفقاً ل"الاقتصادية".
وأضاف، أن مستقبل قطاع إنتاج الدواجن عامة في الاتحاد الأوروبي وتحديداً إنتاج البيض سيكون سلبياً في الأجل القصير، وفي الأجل المتوسط سيكون غير مستقر.
ويشير ديفيد بوثم إلى أن تلك الفضيحة ستؤدي حتماً إلى انخفاض الطلب على البيض من قبل المستهلكين الأوروبيين والمستوردين، كما ستؤدي إلى انخفاض – وإن كان بدرجة أقل – الطلب على الدواجن، ولكن في الأمد المتوسط فإن الصورة لا تبدو واضحة حتى الآن، فالأمر سيعتمد بالأساس على قدرة صناعة الدواجن على استعادة ثقة المستهلك.