سمحت ولاية كيلانتان الخاضعة لسيطرة حزب إسلامي في شمال شرق ماليزيا، أمس الأربعاء، بتطبيق عقوبة الجلد علناً. وحسب وكالة "فرانس برس"، أقر البرلمان المحلي لهذه الولاية التي يحكمها "الحزب الإسلامي لعموم ماليزيا" تعديلات على القانون الذي يحكم تطبيق الشريعة الإسلامية التي تنص على تلك العقوبة. وتطبّق عقوبة الجلد بالعصا في سياق الشريعة الإسلامية على المسلمين في ماليزيا؛ لكن ليس في الأماكن العامة. ويسعى الحزب الإسلامي لعموم ماليزيا، إلى تطبيق الحدود الشرعية في الولاية، وقال الرجل الثاني في حكومة ولاية كيلانتان محمد عمار عبدالله: ‘‘إن المحاكم الإسلامية ستقرر ما إذا كان الجلد بواسطة الضرب بالعصا سيكون في السجن أو علناً‘‘. وهناك نظام قانوني مزدوج معمول به في ماليزيا؛ حيث بإمكان المحاكم الإسلامية إصدار أحكام على المسلمين في إطار المسائل الدينية أو العائلية مثل الطلاق أو الميراث أو الزنا.
