أكدت المملكة العربية السعودية، أن موقفها من القضية الفلسطينية هي من الثوابت الرئيسية لسياستها، حيث قامت بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة "السياسة والاقتصادية والاجتماعية" من منطلق إيمانها أن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية، إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها الإنساني، الذي يشجب الظلم والعدوان وانتهاك الحقوق. واستعرض سفير المملكة لدى الأممالمتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل، في كلمة المملكة أمام الدورة 35 لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، الانتهاكات الصارخة لحقوق الأشقاء في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، التي يعانون منها منذ 60 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، الذي يعد أعظم انتهاك لحقوقهم المشروعة، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة الأخرى التي يتعرضون لها. وقال ‘‘على الرغم من وضوح هذه الانتهاكات الجسيمة والتعديات المعلنة أمام أنظار المجتمع الدولي، إلا أننا نلاحظ خلال السنوات القليلة الماضية تجاهلا مستمرا بهذه القضية وتقاعساً واضحاً من قبل العديد من الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان، من خلال تجاهلها لهذه الانتهاكات وتخاذلها في اتخاذ الإجراء المناسب". ودعا الواصل مجلس حقوق الإنسان، إلى التصدي لهذه الانتهاكات، بما في ذلك اتخاذ خطوات جادة وعملية ترمي إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعد نموذجاً صارخاً لانتهاكات حقوق الإنسان، وما يتفرع عنها من انتهاكات أخرى كاحتلال الأراضي وطرد السكان الأصليين ومحاصرتهم. وشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصِّلة، بما في ذلك قرارات المجلس من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وأدان بشدة عدم تعاون سلطات الاحتلال مع آليات الأممالمتحدة، والتحقيقات الدولية المستقلة، ومحاولة التخويف والتشهير التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الخبراء المستقلين الذين تكلفهم الأممالمتحدة بإجراء التحقيقات، مؤكدا أهمية حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وقال"لابد أن يتصدى الجميع لوقف الانتهاكات وإنهاء الاحتلال الذي طال أمده وتعددت آثاره ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على المنطقة والعالم.
