أظهرت دراسة أن قطاع الثروة السمكية يمكن أن يوفر 400 ألف فرصة عمل للجنسين، وأكثر من 200 مليار ريال بحلول 2029، على اعتباره أفضل قطاع تنموي يحقق الأهداف الاقتصادية. وبيّنت الدراسة التي ستعرض في ورشة عمل ينظمها الصندوق الزراعي اليوم، أن الثروة السمكية من أفضل القطاعات التنموية التي تساعد المناطق الأقل نمواً، حيث إنه يمكن في حال تطبيق خطته المقترحة أن تبلغ الفوائد الاقتصادية مجتمعة نحو 869 مليار ريال حتى عام 2029، على افتراض رفع القدرة الإنتاجية للقطاع إلى نحو مليون طن سنوياً. وتقترح المبادرة السابعة من خطة صندوق التنمية الزراعية في إنشاء آلية لتدريب اليد العاملة السعودية وتأهيلها في مجال صناعة الثروة السمكية مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والارتقاء بمستوى التداول للمنتجات السمكية إلى مستوى يحقق جودة وسلامة المنتجات ويتناسب ومكانة المملكة، وتجنب المنافسة بين المنتجين في الأسواق الخارجية، وتعمل على وضع الترتيبات اللازمة لتحقيق أفضل الأسعار لمنتجات القطاع في المملكة وخارجها، وتوفر الخدمات اللوجستية والفنية ودعم البحث والتطوير لصناعة الثروة السمكية داخلياً، وتخفض تكاليف الاستثمار لدى قطاع الاستزراع السمكي من خلال خفض حجم الاستثمارات الخاصة بمرافق التصنيع والمناولة وإنشاء المفارخ والمختبرات وغيرها من مكونات هذه المشاريع، وتشجيع المنتجين على التركيز على عمليات الإنتاج وتطويرها وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات وعدم الانشغال بقضايا التسويق وما يتعلق بها. وتهدف خطة تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة التي تبين الدور المهم الذي من الممكن أن تلعبه صناعة الثروة السمكية في تطوير المجتمع السعودي اجتماعيا واقتصاديا، خاصة في المناطق الأقل تطورا، وبشكل قد لا يكون بالإمكان محاكاته من قبل العديد من القطاعات التنموية الأخرى، ومن أهم عناصر التنمية إمكانية قيام هذه الصناعة بتوفير مئات الآلاف من الوظائف بصورة مباشرة وغير مباشرة للمواطنين من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية للعمالة الماهرة وغير الماهرة ومن كافة مستويات التأهيل العلمي في مختلف مناطق المملكة، وتغطي الخطة المقترحة الفترة الزمنية الممتدة حتى خطة التنمية الثانية عشرة ولغاية عام 2029م. ووفقاً ل(الاقتصادية) قال معدو الدراسة إنه تم بناء الخطة الخاصة بتطوير قطاع الثروة السمكية بناء على التوجهات العامة للبرامج لخطة التنمية التاسعة (2010 -2014)، واستراتيجية التوظيف الخاصة بوزارة العمل، والاستراتيجية الزراعية (تحت الدراسة)، إضافة إلى العديد من التوجهات الأخرى والمنبثقة من خطط وتقارير العديد من الجهات الحكومية. وتعتمد خطط التنمية على نتائج الدراسات والتحاليل التي تم التوصل لها خلال المرحلة الأولى من مشروع الدراسات الخاصة بالمبادرة السابعة والتي تمت تحت عنوان "تقييم الوضع الراهن لقطاع الثروة السمكية في المملكة"، والذي تضمن إعداد دراسة مستفيضة باستخدام نظام المعلومات الجغرافية العالمي (GIS) لسواحل المملكة. حيث تم إعداد الدراسة بناء على أفضل الممارسات العالمية في المجالات التي تضمنتها الدراسة، وتم خلال الدراسة إبراز المزايا التنافسية للمملكة في المجالات المتعلقة بصناعة الثروة السمكية. وتم التركيز في إعداد الدراسة على توفير خطط تنموية لثلاثة من القطاعات الخاصة بالصناعة، قطاع الصيد، وقطاع تربية الأحياء المائية، وقطاع المناولة والتجهيز والتسويق، إضافة إلى إعداد خطط لتطوير أربعة من القطاعات ذات العلاقة المباشرة بقطاع الثروة السمكية التي تم الانتهاء منها، قطاع الأبحاث والتطوير، وقطاع التنمية البشرية والتطوير، وقطاع الأنظمة والتشريعات، وقطاع التمويل. وتهدف المبادرة السابعة إلى إنشاء كيان أو كيانات تتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية في المملكة. وتعنى المبادرة السابعة بقطاع الثروة السمكية، وهو قطاع إنتاجي واعد تمتلك المملكة فيه مميزات نسبية واضحة، والذي يمثل الاستزراع السمكي فيه العمود الفقري، وتهدف المبادرة السابعة إلى خلق كيانات تتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية في المملكة، إضافة إلى الحد من التنافس في السوق الخارجية والحفاظ على مستوى عال من الجودة، وكذلك تسويق محاصيل الصيادين الناتجة من الصيد أو مشاريع الاستزراع السمكي الصغيرة التي تم الاتفاق على تبنيها بالتعاون مع وزارة الزراعة. وتركز المبادرة على بناء صناعة سمكية مستدامة تستفيد من المميزات النسبية للمملكة وتحقق تنمية لمجتمعاتها الساحلية وتفتح فرص للعمل لأبناء تلك المناطق من الجنسين ومن مختلف الفئات التعليمية والعمرية والمهنية، وتهتم بالبيئة البحرية باعتبارها من أهم عناصر التنمية المستدامة إضافة إلى أن حماية البيئة يعني حماية الصناعة واستدامتها، وتخفض الضغط على الصيد وإيجاد فرص بديلة للصيادين من خلال تشجيعهم ومساعدتهم على الانخراط في مشاريع صغيرة للاستزراع السمكي كالتربية في الأقفاص العائمة والمسجيات البحرية، وتحقيق عنصر الأمن الغذائي من المنتجات السمكية باعتبار أن الأسماك هي إحدى المواد الغذائية التي تم اعتمادها ضمن برنامج الأمن الغذائي للمملكة.
