«التربية»: منع المحكوم من التدريس نهائيا

كشفت مصادر عن اعتماد وزارة التربية والتعليم شروط حصول المعلمين على رخصة مزاولة مهنة التدريس، حيث أفاد المصدر أن المادة الرابعة من النظام تبين شروط الحصول على الرخصة والتي جاء فيها، ضرورة حصول المعلم على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب من إحدى الجامعات السعودية أو الخارجية المعترف بها، أو الحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريس لغير المتخصصين التربويين، واجتياز المقابلة الشخصية والمهنية، واجتياز اختبار الكفايات المتخصص.
وأضاف المصدر حسب صحيفة (اليوم): "يخضع المتقدم إلى فحص طبي شامل يثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض النفسية، ومن تعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية، والإلمام التام بواجبات مهنة التعليم".
وأشار إلى أن المادة الثامنة تبين كيفية تعليق الرخصة وسحبها مشيرة إلى أنه يتم تعليقها عند صدور قرار بكف يد المعلم أو المعلمة، وإذا انقضى عامان بعد انتهاء الرخصة دون تجديد، كما يتم سحبها ويحول عن مهنة التعليم إلى وظيفة إدارية مناسبة لمؤهله وخبرته.
وأوضح إلى أنه إذا أخل بواجب من واجبات مهنة التعليم أو صدر في حقه حكم شرعي نهائي في القضايا الدينية أو الأمنية أو الأخلاقية تسحب منه الرخصة نهائيا ولا يعود للتدريس مرة أخرى.
وأوضح المصدر أنه من لم يجدد الرخصة أو لم يحصل عليها خلال 5 سنوات من نفاذ هذا النظام، يترتب عليه تعليق أو سحب الرخصة وإيقاف العلاوة السنوية، في حين يعاد للمعلم رخصة التعليم سارية المفعول بعد انتفاء الأسباب الموجبة لتعليق الرخصة أو سحبها.
وكان مجلس الشورى قد وافق مؤخرا بالأغلبية على مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم، والمكون من ثلاث عشرة مادة تهدف إلى تحسين أداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر، واختيار الكفاءات المؤهلة علمياً ومهارياً لمهنة التعليم والارتقاء بجودة عمليات التعليم وأن يتم منح المعلمين رخصة لمزاولة المهنة يتم تجديدها كل 5 سنوات، كما علمت اليوم أن النظام الجديد سيتم تطبيقه قريبا بشكل مرحلي خطوة تجرببية ثم يتم تعميمه في وقت لاحق.