أكد عدد من العقاريين مطالبهم بتقنين عمل المكاتب العقارية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وتفعيل دور اللجان العقارية "ومعلوم أن مدينة جدة تضم لجنتين عقاريتين إحداهما تتبع الغرفة التجارية والأخرى لأمانة جدة". وكشف مستثمرون في صناعة العقار إن لجنتي العقار في جدة لم تعمل كمرجع فعلي للمكاتب العقارية كخطوة أساسية لتنظيم السوق العقارية التي تعد أكبر قناة استثمارية في المملكة, موضحين ضرورة إجبار المكاتب العقارية بالاشتراك مع الغرفة التجارية للحد من التعاملات غير النظامية، وعمل المكاتب العشوائية المسيطرة على أكثر من 50 في المائة من السوق العقارية، وتحظى بنصيب الأسد من السوق العقارية، إضافة إلى الآثار السلبية المترتبة عليها من خلق فوضى التسويق، ونشوء مضاربات، ورفع معدلات البطالة في السعودية, إضافة إلى ربط المكاتب العقارية مع الغرفة التجارية عبر شبكة إلكترونية لتوضيح مستجدات الغرفة، وعمل هذه المكاتب جميعها اشتراطات تسعى إلى تنظيم السوق العقارية، وجعلها قناة جاذبة في ظل وجود سيولة حائرة تبحث عن قنوات استثمارية". وفي هذا السياق، وبحسب "الاقتصادية، أكد عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في "غرفة جدة" أن السوق بحاجة إلى مزيد من التنظيم والتقنين، لتكون أكثر مصداقية وتحديد مرجع فعلي للمكاتب العقارية لتحديد عدد المكاتب، وتفعيل دورها، ومحاربة المكاتب العشوائية. وشدد على ضرورة إشراك المكاتب العقارية في الغرفة التجارية لتقنين عمل المكاتب العقارية وللحد من المكاتب العشوائية التي تعد أكبر مسيطر على أسعار العقار، والعمل بشفافية، ووضوح وتعزيز ثقة المستثمر بالمكاتب العقارية. وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة "إن المكاتب العشوائية تحظى بنصيب الأسد من السوق العقارية في المملكة، وعملت على رفع نسبة البطالة بين السعوديين, فأكثر من 70 في المائة من العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل تدير هذه المكاتب, ما يجعلها تركز على الربح الوقتي الكبير عن طريق المضاربة، ورفع وخفض أسعار العقارات، وجعلها مهنة من لا مهنة له". وقال الأحمري "وفق آخر إحصائية عملتها اللجنة العقارية في غرفة جدة فإن 5000 مكتب عقاري من أصل 7000 مكتب غير مسجل في الغرفة التجارية تعمل بدون مرجع أو جهة رسمية تحفظ حق المستثمر، ما يضعف السيطرة على عمل هذه المكاتب". وأوضح أن كثيرا من التعاملات غير النظامية تكون عبر هذه المكاتب كغسيل الأموال والمضاربة وغيرها، فلا يوجد مرجع رسمي لتعاملات هذه المكاتب مع المستثمرين ومع العقاريين. وأضاف ضعف الرقابة وجولات التفتيش، إضافة إلى سهولة الحصول على رخصة محل بدون إرفاقها باشتراطات تحدد المرجعية الرسمية للمكاتب العقارية وطبيعة عملها، عملت على ازدهار المكاتب العشوائية ونموها بشكل كبير مع الطفرة العقارية التي تشهدها المملكة. وبشأن دور اللجنة العقارية حول المكاتب العشوائية أشار الأحمري إلى أن السلبيات الكبيرة الناجمة عن عمل مكاتب عقارية غير رسمية يعمل فيها أشخاص غير مؤهلين، وغير معروفي الهوية أوجبت على الغرفة عمل شبكة إلكترونية تربط جميع المكاتب العقارية الواقعة بالأحياء مع عمدة الحي، إضافة إلى ربطها مع اللجنة في الغرفة حتى يكون هناك شفافية ووضوح بعمل تلك المكاتب، وطبيعة نظام التأجير والبيع، حيث نكون شبكة متواصلة وواضحة تربط جميع المكاتب العقارية واللجنة العقارية وعمد الأحياء في المنطقة. وفي هذا الصدد، أكد محمد خوجة مستثمر عقاري أن 50 في المائة من أسباب تضخم أسعار عقار المكاتب العشوائية في ظل غياب الجولات التفتيشية والجهات الرقابية. وأوضح ضرورة تقنين المكاتب العقارية، وفرض اشتراك المكاتب العشوائية في الغرفة التجارية، وربطها بإصدار رخصة عمل المكتب من البلدية مع رفع رسوم الاشتراك حتى يكون هناك تقنين للعاملين بالمكاتب العقارية، وحفظ حقوق المستثمر، ومحاربة المكاتب غير الرسمية العشوائية. فجميع الإجراءات التي اتخذت لمحاربة المكاتب العشوائية باءت بالفشل, فما زالت السوق تشهد نموا متسارعا للمكاتب العشوائية التي عملت على خلق المضاربات بين العقارات والأراضي، ورفع أسعار العقارات بشكل كبير ومبالغ فيه، ونشر الشائعات بين المستثمرين, ومن جهة أخرى أثرت في عمل المكاتب العقارية النظامية. وأضاف خوجة أنه لا بد ضرورة إعادة هيكلة المكاتب العقارية، ووضع اشتراطات لعملها، وتحديد مرجع فعلي للمكاتب العقارية تحفظ حق المستثمر والمكتب, موضحا أن المملكة تشهد نموا عقاريا كبيرا في ظل تزايد الطلب على الوحدات السكنية المخدومة.
