إدارة عامة للموارد البشرية بدلاً من «شؤون الموظفين» في وزارة العدل

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بإنشاء إدارة عامة للموارد البشرية، بدلاً عن إدارات شؤون الموظفين.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية أحمد بن عقال الزهراني أن القرار يقضي بتحويل إدارات شؤون الموظفين إلى إدارات مؤهلة للموارد البشرية، من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة والإنتاجية للموظف وتعظيم العائد على الوظيفة العامة، وبث ثقافة تحمل المسؤولية والأمانة في أداء العمل وتوفير بيئة عمل على مستوى عالي من الحرفية، بالإضافة إلى جذب الكوادر المؤهلة بالعمل في المجال العدلي وتطوير الكوادر البشرية في مختلف القطاعات العدلية، مشيراً إلى "برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية"، الهادف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل، وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني.
وبيَّن الزهراني أن الإدارة العامة للموارد البشرية ستتبع لها ثلاث إدارات، الأولى إدارة تطوير الموارد البشرية، فيما ستمثل الثانية إدارة عمليات الموارد البشرية، في حين ستكون إدارة التواصل الداخلي ثالث الإدارات.
ودشن وزير العدل، اليوم، البوابة الإلكترونية الجديدة للوزارة، التي ستعمل بالتوافق مع جميع المتصفحات الجديدة والبرمجيات للمراحل المتقدمة وتستجيب لأنظمة الهواتف الذكية وجميع الأجهزة الكفية الأخرى.
ويأتي تدشين البوابة مواصلة لتوجهات الوزارة وأهدافها في تطوير الأداء العدلي، وترقية آلياتها، باستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهل تقديم الخدمات للمستفيدين بكل يسر وسهولة، مضاف إليها اللغة الإنجليزية، حيث تعرض الموقع باللغة الإنجليزية تيسيراً لمستخدمي هذه اللغة، كما أضيف للبوابة الجديدة خاصية القارئ الصوتي للنصوص خصوصاً مع المعاقين سمعياً من خلال إطلاق خدمة (ريدسبيكر)، التي توفر خاصية السمع الإلكتروني عن طريق الموقع، بما يسهل تقديم الخدمة للمجتمع بسهولة ومساعدة الآخرين.