«الشؤون البلدية» تحدد اشتراطات المساكن الجماعية

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن المستفيد من العقار يستطيع الحصول على ترخيص للمساكن إلكترونياً بشكل سهل وسريع.
وكان وزير الشؤون البلدية ماجد الحقيل، قد أكد على العمل بالشروط الصحية والفنية اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد ، وذلك سعياً إلى تنظيم القطاع للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار لرفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة.
ويشترط أن يكون مبنى السكن الجماعي للأفراد على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 20 م، وفي حال كان النشاط على أكثر من شارع فيكون الدخول والخروج من جهة الشارع التجاري، وفقا ل"المدينة".
كما يجب الحصول على ترخيص سكن من منصة بلدي للسكن الجماعي للأفراد داخل النطاق العمراني وعلى أطراف المدن، كما يجب الحصول على موافقة البلدية المختصة على إنشاء سكن جماعي للأفراد، وذلك لعشرين شخصا فأكثر أيًا كانت فترة إقامتهم
وينبغي أن يوضع عند مدخل السكن لوحة يوضح فيها معلومات عن الشركة أو المؤسسة التي يتبع لها العاملون تشمل الاسم والعنوان والطاقة الاستيعابية للسكن الجماعي للأفراد، وأن لا يزيد بأي حال عدد الأفراد في السكن عن الطاقة الاستيعابية للمبنى. كما يجب عدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن وأن يعالج بمواد متينة وكاتمة للمياه والرطوبة وصامدة أمام اللهب وعازلة للحرارة والبرودة وأن يصمم بطريقة تمنع تجمع المياه عليه أو تسربها منه إلى إنشاءات المسكن المختلفة.
وينبغي أيضا معالجة وطلاء جميع الأبواب والجدران الداخلية والخارجية للمسكن بمواد وألوان ملائمة وسهلة التنظيف ورديئة الاحتراق وأن يوفر تصميم الشبكة الكهربائية في كل مسكن المواصفات المحددة للسلامة الكهربائية.
كما تضمنت الضوابط تزويد جميع الغرف المخصصة للنوم والاستراحة وتحضير وتناول الطعام بنوافذ تطل مباشرة على الهواء الطلق لا تقل عن 5 % من مساحات الأرضية للمكان على أن تزود عند اللزوم بشبك معدني دقيق لمنع الحشرات من دخول المسكن مع توفير الإنارة الطبيعية.