وصل عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” حول التعديات على الأراضي الحكومية إلى 2200 بلاغ خلال العام الماضي، وذلك بمعدل 6 بلاغات يومياً. وقال عبد الرحمن العجلان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بخصوص الصكوك العقارية أسهمت في الكشف عن الصكوك المزورة، إضافة إلى تعاون المواطنين، الذين ارتفعت ثقتهم بالإجراءات الحازمة التي يتم اتخاذها لمحاربة الفساد والفاسدين، وفقا ل “الاقتصادية”. وأكد أن للمواطنين دوراً كبيراً في كشف وقائع الفساد، داعيا الجميع إلى التبليغ عن أي تعديات تطول ممتلكات الدولة، لمنع اعتداء كائنا من كان عليها، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، من خلال القنوات التي وفرتها الهيئة لاستقبال البلاغات. وكانت قضايا الفساد المالي والإداري خلال العام الماضي قد بلغت نسبتها 74.3%، إذ استحوذت البلاغات الواردة عن سوء الاستعمال الإداري أغلب الحالات بنسبة 28.9%، فيما جاءت قضايا الاختلاس أو التبديد أو التفريط في المال العام ثانيا بنسبة تصل إلى 17.6%، وقضايا استغلال نفوذ الوظيفة بنسبة 15.9%، في حين بلغت نسبة طلبات الحماية من المبلغين 0.4%. وتجاوزت البلاغات المشمولة باختصاصات “نزاهة” 46%، بواقع 7421 بلاغا، واستكملت “نزاهة” بحث 59% من تلك البلاغات، حيث أحالت ما نسبته 4.4% إلى هيئة الرقابة والتحقيق. وتلقت رئاسة أمن الدولة ما نسبته 3.37%، وفي البلاغات التي لا تدخل في اختصاصاتها أحالت “نزاهة” ما نسبته 10% منها بعد دراستها إلى الجهات المختصة. وجاء تطبيق “نزاهة” على الأجهزة الذكية، أكثر وسيلة لتلقي تلك البلاغات بنسبة 29%، ثم موقع “نزاهة” الإلكتروني بنسبة 23.6%، والحضور الشخصي بنسبة 19.2%، فيما جاءت البرقية الهاتفية أقل الوسائل ب 1.5%. يأتي إعلان “نزاهة” تلك الإحصاءات انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي أكدته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها و”رؤية المملكة 2030″.
