"العقارية": تصفية 100 مساهمة في المملكة

أكد أمين عام لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة حمزة العسكر، أهمية تعاون مُلاك المساهمات العقارية والمساهمين بالأحساء على حد سواء مع عمل اللجنة من خلال تزويدها بكل المعلومات عن أي مساهمة متعثرة، مطالباً مقدمي المعلومات بالشفافية والوضوح عند تقديم أي معلومة وضرورة تجاوب أصحاب المساهمات مع اللجنة لتفادي إدراج أسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر وإيقاف الخدمات.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته اللجنة العقارية بغرفة الأحساء مؤخراً بمقرها الرئيس بحضور نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة العقارية المهندس خالد بن سعود الصالح وعدد من أصحاب المساهمات العقارية ووكلائهم والمساهمين وعدد المحامين في المنطقة.
وأكد نائب رئيس الغرفة الحرص على التواصل والتنسيق والتعاون في كل ما من شأنه حل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة في الأحساء، والتفاعل مع حاجة المساهمين بضرورة التعجيل بالبتّ في قضاياها العالقة، وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي من خلال تخليص الحقوق في أقصر الطرق النظامية وأسرعها.
وعبّر عن تقدير الغرفة للجهود التي تقوم بها اللجنة منذ بداية تأسيسها بدعم ومتابعة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، لافتاً النظر إلى ارتفاع عدد المساهمات العقارية التي تم تصفيتها إلى أكثر من 100 مساهمة على مستوى المملكة، وأنه جهد كبير يستحق الإشادة والشكر، معبراً عن تطلع مجتمع الأحساء إلى ذلك اليوم الذي تنفرج فيه أزمة المساهمات العقارية بالأحساء والتي تقدر خسائر المساهمين فيها بحوالي مليار ريال.
وثمن المهندس الصالح دور وجهود كافة الجهات المختصة والمعنية بملف المساهمات العقارية التي تعمل ليل نهار لتذليل الصعوبات، وحل المشكلات والمعوقات التي تعترض إنهاء القضايا بالوجه الشرعي والنظامي وتسريع وتيرة العمل على الفصل فيها، مبيناً أن خطوة وضع عدد من ملاك المساهمات العقارية المتهربين عن تقديم البيانات اللازمة على قائمة الممنوعين من السفر خطوة إيجابية ومهمة بعد أن أصبح تعثر المساهمات ظاهرة متكررة ومقلقة تستحق الدراسة.
من جانبه أوضح أمين عام لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة حمزة العسكر، أن اللجنة صنفت أصحاب المساهمات العقارية إلى ثلاثة أنواع وهي نوع متعاون، وتقوم اللجنة بمساعدته في بيع المساهمة، ونوع متعاون ولكنه لا يرغب في البيع، ونوع غير متعاون، ويرتكب تجاوزات ويتحايل ضد عمل اللجنة، مؤكداً أنه يتم التعامل معهم بإجراءات معلنة، تصل إلى المنع من السفر أو إصدار أوامر بالقبض والإحضار بالإضافة إلى الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية ثم إحالتهم للقضاء.
وبيّن أن هناك عدداً من المساهمات العقارية تمت تصفيتها ولكن هناك عدد كبير لم يتم تصفيتها لوجود عقبات أمام اللجنة تتمثل في إلغاء أو إيقاف صكوك الملكية بسبب وجود تداخل الملكية أو نظر هذه الصكوك أمام المحاكم العامة أو العليا أو أن يكون صاحب المساهمة هارباً أو متهرباً، مشيراً إلى أن اللجنة تتجه أحياناً إلى عمليات التسوية مع أصحاب المساهمات في بعض الحالات التي يكون التسوية في صالح المساهمين، خاصةً في المساهمات التي تأخذ وقتاً طويلاً لتصفيتها.
وحول آلية عمل اللجنة قال العسكر إنه يتم اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات اللازمة من بينها استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وكذلك القيام بجميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية، أو بإقامة المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين.
وأضاف أنه إذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملةً إلى المحكمة المختصة، لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال، مشيراً إلى أن لجنة المساهمات العقارية التي يرأسها وزير التجارة والصناعة تضم ممثلين بدرجة وكيل وزارة من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وكذلك الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين.
وأفاد أن من بين أهم مهماتها النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426ه، وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.
وأكد العسكر أن اللقاء حقق عدة فوائد من بينها التواصل مع اللجنة العقارية بغرفة الأحساء وأصحاب المساهمات، وتوضيح بعض المعلومات التي لم تكن واضحة لدى اللجنة حول بعض المساهمات، وأن اللجنة وجدت لحل تلك المساهمات ومساعدة أصحابها الذين يرغبون في تصفية مساهمتهم لذا يجب أن تكون كل الحقائق والمعلومات واضحة أمام اللجنة.
وأشار إلى أن اللقاء كشف الصورة حول بعض المساهمات المتعثرة بالأحساء ورسم ملامح المرحلة المقبلة، قائلاً " إننا سنعمل سويًّا مع الجهات المختصة كالغرفة والأمانة وأصحاب المساهمات لنصل إلى حلول جذرية لتلك المساهمات".