«العمل» ترصد 13 مخالفة لقرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية بالرياض

نفذت وزارة العمل أمس الأول جولة مفاجئة على عدد من المحلات المخالفة لقرار التأنيث في أسواق طيبة شمال الرياض، وعلى الرغم من هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة، إلا أن مفتشي الوزارة أصروا على إكمال المهمة في ملاحقة كافة المحلات التي لم تقم بتوظيف النساء السعوديات، حيث فاجأت الفرقة أصحاب المحلات الذين ما أن شاهدوا المفتشين بادروا بالهروب من محلاتهم وسط ذهول عدد كبير من المواطنين الذين أشادوا بدور الوزارة في ملاحقة المحلات المخالفة، مبدين أملهم الكبير في استمرار الحملات التفتيشية وتصحيح أوضاع الأسواق.
وفى تقرير لصحيفة "الرياض" رصد خلال مرافقتها لجولة وزارة العمل قيام مفتشي الوزارة بقيادة رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في مكاتب العمل بالمملكة سعود الصنيتان، بزيارة 120 محلاً في أسواق طيبة، تم ضبط 10 محلات مخالفة تبيع مستلزمات نسائية (ملابس داخلية) تديرها عمالة، و3 محلات لبيع المكياج تديرها العمالة أيضاً، فيما كشفت الجولة عملهم في مهنة سائق خاص ومقاولات وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفاً.
وأكد الصنيتان أن الوزارة مستمرة في اتخاذها الترتيبات اللازمة لإغلاق أي محل غير ملتزم بتنظيمات عمل المرأة القاضية بتوظيف السعوديات في هذه الأنشطة التجارية، مبيناً أن الإجراءات جاءت لتؤكد عزم وزارة العمل على التطبيق الأمثل لقرارات عمل المرأة من خلال جولات التفتيش المستمرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، مشيراً إلى أن فريق التفتيش سيقوم خلال زيارته للمنشأة بالتعريف عن هويته عبر إبراز بطاقات العمل، وسيُطلب من صاحب المنشأة أو من ينوب عنه الأوراق الثبوتية لجميع العاملين، ومطابقتها مع سجلات الحضور والانصراف وكشوف المرتبات الشهرية، وفي حال وجدت مخالفات لنظامي الإقامة والعمل أو للتعليمات التي أقرتها الوزارة الخاصة بعمل المرافقين والمرافقات، وثبت لدى فريق التفتيش أن المنشأة قد بدأت إجراءات التصحيح ستدون هذه المخالفات في محضر يوقع من ممثل المنشأة ورئيس فريق التفتيش، ويلتزم فيه بتصحيح المخالفة قبل موعد الزيارة الثانية التي لا تتجاوز الشهر من تاريخ الزيارة الأولى، أما في حال ثبت أن المنشأة لم تبدأ بتصحيح مخالفاتها لدى الجهات ذات العلاقة تضبط كمخالفات وتعامل وفقاً للإجراءات النظامية.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت مُسبقاً تطبيق إجراءات فرض العقوبات على المحال المخالفة لقرار تأنيث الوظائف في محال المستلزمات النسائية، مبينة أن العقوبات وإغلاق المحال المخالفة ستستمر لحين اتخاذ المنشأة الإجراءات النظامية وتوقيع عقود مع سعوديات وتسجيلهن في التأمينات الاجتماعية، والتأكد من توظيفهن في هذه المحال.