"العمل" تغلق 28 محلاً مخالفاً للتأنيث في 3 مراكز بالعاصمة

عقب إنذارها وإيقاف خدمات الحاسب الآلي عنها قبل أسبوعين

أغلقت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل 28 محلاً للمستلزمات النسائية مخالفاً للتأنيث، وذلك خلال جولتها التفتيشية على ثلاثة مراكز تجارية في شمال وشرق العاصمة الرياض، يوم الأحد الماضي، حيث يأتي إغلاق تلك المحال بعد إنذارها وإيقاف خدمات الحاسب الآلي عنها قبل أسبوعين.
وتأتي هذه الجولة ضمن الحملة التفتيشية التي أطلقتها الوزارة شهر شعبان المنصرم، على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث تلك المحال.
وعزا رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في وزارة العمل سعود الصنيتان، إغلاق المحال إلى عدم التزامها بتطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في مرحلته الثانية، مفيداً بأن تلك المحال لم تلتزم بالتأنيث رغم المهلة التي أُعطيت لها، وهي 14 يوماً، حيث قام الفريق الميداني مسبقاً بزيارة هذه المحال وإخطارها بضرورة القيام بالتأنيث، لتفادي الإغلاق النهائي.
وأوضح "الصنيتان" أن الفرق التفتيشية التي انطلقت منذ شهرين تعمل ساعات عمل إضافية مسائية، ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ القرار، وذلك لمسح جميع محال المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة، والمحال التجارية القائمة بذاتها، مبيناً أن الوزارة رصدت قائمة بالمحلات المخالفة في جميع مدن ومحافظات المملكة، وأن الحملات التفتيشية مستمرة لتغطية جميع هذه المحال خلال الأسابيع القادمة.
وأكد "الصنيتان" أن العقوبات ستطول كل من لم يلتزم بتوظيف السعوديات، أو بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحال، والتي تهيئ بيئة عمل آمنة للمرأة، مفيداً بأنه في حال ثبوت المخالفة على المحل، فستتعرض المنشأة والكيانات التي ترتبط بها لعقوبات النطاق الأحمر في برنامج "نطاقات"، من إيقاف بعض الخدمات عنها، وإغلاق المنشأة أو إلغاء السجل التجاري للمؤسسة في حال عدم التطبيق.
وبيَّن "الصنيتان" أن إجراءات الإغلاق تأتي بالتنسيق بين وزارة العمل والبلديات والجوازات، في خطوة عملية تترجم حرص وزارة العمل على المُضي قدماً في تطبيق القرار، وإيقاع العقوبات بالمخالفين، مشيراً إلى أن الوزارة خصصت الرقم 920001173 لخدمة العملاء، وبريد إلكتروني :[email protected] لتلقي الشكاوى عن عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة، أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.