إحالة رئيس بلدية بالباحة للتحقيق

منذ فترة زمنية ليست بالبعيدة، اقترح محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" إعداد دراسة لوضع مبدأ قضائي ينص على التشهير بالفاسدين، ومن ذلك نشر الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الفساد المالي والإداري بعد اكتسابها الصفة القطعية، وإعلام الناس بما يصدر من أحكام في قضايا الفساد..
وذلك لترسيخ مبدأ العدالة وتصحيح ما تردده وسائل الإعلام بشأن عدم جدية الدولة في مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه وأهمية تنفيذ النص الوارد في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشأن الإسراع في البت في قضايا الفساد.
وكانت "نزاهة" قد أشارت في وقت سابق إلى أن البلاغات ضد سوء الاستعمال الإداري تصدرت قائمة البلاغات التي تلقتها خلال العام الماضي، بواقع 414 بلاغاً من أصل 6 آلاف بلاغ تلقتهم الهيئة.
ومؤخرا، أحالت الجهات الرقابية الرئيس الجديد لإحدى بلديات منطقة الباحة، والذي لم يمضِ على تكليفه سوى 6 أشهر مع أحد موظفيه للتحقيق، وكف أيديهما عن العمل.
وكان أُنهي تكليف الرئيس السابق للبلدية نفسها، قبل عام، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات رصدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة".
ووفقًا لصحيفة "الوطن" اليوم السبت 26 إبريل، اعترف المتحدث الرسمي بأمانة منطقة الباحة صديق الشيخي -أمس الجمعة- بإيقاف الرئيس الجديد وأحد موظفيه عن العمل، نافيًا ثبوت أي تهمة اختلاسات عليهما.
وأكدت "الوطن" أنها علمت من مصادر مطلعة أن جهات رقابية رصدت مخالفات وظيفية، وتلاعبًا في شيكات المشاريع تعمل على التحقق منها، إلا أن الشيخي رفض الإفصاح عن أي معلومات أخرى حول القضية.
يُذكر أن رئيس البلدية الموقوف تم تعيينه بقرار من أمين الباحة المهندس محمد المجلي قبل نحو 6 أشهر، حيث كان يعمل بمسمى وظيفة "مراقب إنشاءات" على المرتبة السابعة خلفًا لسابقه الذي يحاكم في قضايا فساد بعد صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بإنهاء تكليفه في الثاني من ربيع الآخر من العام الماضي.