اتفاق بين مجموعة اليورو واليونان بشأن حزمة إنقاذ مالي ثانية

توصلت مجموعة اليورو إلى اتفاق نهائي بشأن تمكين اليونان من حزمة إنقاذ مالي ثانية تعد أكبر خطة إنقاذ في التاريخ على الإطلاق, وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أسواق المالية الأوروبية والعالمية.
وتهدف الخطوة التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات شاقة وعسيرة إلى تجنيب اليونان مخاطر الإفلاس وتجنيب منطقة اليورو في الدخول بدوامة قد تؤدي إلى تصدعها الفعلي.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود جونكر في نهاية اجتماع شاق وطويل لوزراء مالية منطقة اليورو والمصارف، "توصّلنا إلى اتفاق طال انتظاره حول البرنامج اليوناني الجديد لتخفيض الدين بشكل كبير. وهذا سيمنح اليونان الوقت الذي تحتاجه من أجل متابعة مسار إصلاحات هيكلية واستعادة النمو".
ويتضمن الاتفاق منح الحكومة اليونانية قروضاً بقيمة 130 مليار يورو من صندوق الإنقاذ الأوروبي مع مساهمة كبيرة من صندوق النقد الدولي يتم تحديدها في مارس المقبل، وستسمح هذه القروض لليونان بتسديد 14.5 مليار يورو في 20 مارس المقبل من أجل تفادي الإفلاس وبموجب الاتفاق أيضاً سيتم تقليص الدين اليوناني لدائني القطاع الخاص حيث تطلق أثينا غدا الأربعاء عرضاً لمقايضة سندات الدين تتحمّل فيه البنوك خسارة 53.5 % وهو ما يعني تقليص دين اليونان بمئة مليار يورو وهو مبلغ قياسي في تاريخ الاقتصاد العالمي.
وسيكون على اليونان أن تخفّض دينها العام إلى 120.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020، علماً أن الدين اليوناني يبلغ الآن 160% من الناتج المحلي.
ورحّبت مجموعة اليورو في بيان بالاتفاق وبالرزمة السياسية التي صادق عليها البرلمان اليوناني والتي تتضمّن تخفيضات هيكلية في النفقات بقيمة 325 مليون يورو لسد الفجوة المالية في العام 2012 وتعهّد زعماء الائتلاف الحكومي بتنفيذ الرزمة إلى ما بعد الانتخابات العامة المقبلة.
وإذ اعترفت المجموعة بالجهود المهمة التي بذلها الشعب اليوناني، شددت على أن "المزيد من الجهود مطلوبة من المجتمع اليوناني لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو المستدام" ومن أجل "تحقيق الأهداف الطموحة والواقعية للتعزيز المالي.
وينص الاتفاق بين الجانبين على عودة اليونان إلى تسجيل فائض في الميزانية بدءاً من العام 2013 وتطبيق خطط خصخصة وتنفيذ أجندة إصلاحية هيكلية قاسية في قطاعي العمل والإنتاج وأسواق الخدمات من أجل تعزيز التنافسية والتوظيف والنمو المستدام.
ودعا البيان المفوضية الأوروبية إلى "تعزيز فريق العمل الخاص باليونان خصوصاً من خلال وجود مكثف ودائم على الأرض في اليونان من أجل تعزيز قدراتها لتأمين وتنسيق المساعدة التقنية.
وأعلنت مجموعة اليورو استعداد أعضائها إلى إرسال خبراء للانضمام إلى فريق العمل ورحبت باستعداد اليونان لقدرات المراقبة على الاقتراض الحكومي وتجميع المال الخاص بتسديد دين اليونان، وكذلك بتضمين إطار العمل القانوني في اليونان ولاحقاً في الدستور، بنداً يضمن أن تكون خدمات تسديد الدين هي أولوية بالنسبة للبلاد.
// انتهى //