الجامعة العربية تدين الإجراءات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين

استنكرت جامعة الدول العربية اليوم القرارات والإجراءات التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية السفير محمد صبيح في تصريح له اليوم إن الجامعة العربية تتابع عن كثب وباهتمام وقلق كبير ماتقوم به إسرائيل من إجراءات يومية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصة خلال شهر رمضان.
وأوضح صبيح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شددت من إجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين الفلسطينيين على نحو غير مسبوق في أعقاب اسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006م وقد جاءت الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي قامت بها مصلحة السجون الإسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك بهدف التضييق على الأسيرات والأسرى الفلسطينيين ومنها حرمانهم من المواد الأساسية لوجبة الإفطار في شهر رمضان.
وأضاف أن مصلحة السجون الإسرائيلية رفضت أيضا توفير مكان مخصص لإقامة الصلاة بشكل جماعي وهو ما يعتبر خرقا للمادة 86 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين أيا كانت عقيدتهم الأماكن المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية.
كما تمنع إدارة السجون إدخال الكتب الإسلامية والمصاحف بالإضافة إلى العزل والاقتحامات المفاجئة وحملات التفتيش الاستفزازي والإهمال الطبي والتعذيب والعقوبات الجماعية ضد الأسرى الفلسطينيين ، حيث اتخذت مصلحة السجون الإسرائيلية في 20 يوليو الماضي قراراُ بشأن حرمان الأسرى الفلسطينيين من استكمال تعليمهم.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي باشرتها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين.
وأكد أن أهم ما يعطي هذا الاجراء بعدا خطيرا هو انه يأتي بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الاسرائيلي وذلك للحد مما اسماه المزايا الممنوحة للأسرى الفلسطينيين ، مشيرا إلى أن القرار الإسرائيلي بحرمان الأسرى من التعليم العالي يندرج ضمن الأعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية المحظورة وفقا للقانون الدولي.
وطالب صبيح مؤسسات حقوق الإنسان العربية والدولية متابعة قضايا الأسرى الفلسطينيين والاضطلاع بدورها للضغط على إسرائيل من اجل الكف عن ممارساتها التعسفية بحق الأسرى والإفراج عنهم ، مؤكدا أن الجامعة العربية بعثت اليوم تقريرا مفصلا بشأن هذه الانتهاكات لكل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس العالمي لحقوق الإنسان.
// انتهى //