الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تسمح بتكرار أحداث العنف في أية بقعة من بقاع لبنان

شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان على أنه /لا يمكن للدولة أن تسمح لمثل الأحداث التي حصلت منذ يومين في شوارع العاصمة بيروت أن تتكرر في أية بقعة من بقاع لبنان/ مؤكداً أن /القوى الأمنية ستقوم بدورها بمؤازرة الجيش لمواجهة أعمال العنف وفرض الأمن بصورة متشدّدة وصارمة وإحالة المرتكبين إلى المحاكم/.
ورأى سليمان خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامه في قصر بعبدا أنه /لم يعد من الجائز أن نسمح لأي طرف أو ظرف أن يدفع باللبنانيين نحو الفتنة الطائفية أو المذهبية/ داعياً /للعمل الجاد كي يصبح التوافق في لبنان توافقا دائما لا ظرفيا ومؤقتا على أن ينبع من قناعات لبنانية ذاتية لا أن ينتج فقط عن احتضان ودعم أخويين مشكورين فيصبح العيش المشترك فعل إيمان متجدد ونهج حياة مستمر/.
ورأى سليمان أن /هيئة الحوار الوطني أثبتت أهميتها وفائدتها ليس فقط من حيث سعيها المستمر لصياغة استراتيجية وطنية لحماية لبنان والدفاع عنه بل لأنها أرست نهجا بين أعضائها وتجاه الرأي العام يعزز منطق الحوار والتوافق/.
وكشف أن دعوته لتسليح الجيش /بعيد تصديه البطولي للعدوانية الإسرائيلية في العديسة مدعوما بجهوزية المقاومة واحتضان الشعب ما يؤسس لإستراتيجية دفاعية وطنية متكاملة تعتمد على مجمل قدراتنا الوطنية إنما تأتي في إطار توفير متطلبات مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتمادية ضد لبنان وفي مقدمة هذه المتطلبات المضي قدماً في بناء قوة دفاعية وردعية ذاتية إلى جانب السعي الموازي لتنفيذ القرار 1701 وتحصين الوحدة الوطنية ومحاربة الإرهاب وتفكيك شبكات التجسس وإقامة شبكة أمان سياسية ودبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي/ مؤكداً في هذا الإطار /العمل على إقرار البرنامج الأساسي للتسليح والذي يقع على عاتق الدولة في الأسابيع المقبلة/.
وإذ أشار في مجال آخر إلى /المضي قدما بتوفير مستلزمات جعل علاقة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مع الدولة والشعب سليمة هادئة بعيدا عن أي توجه قد يساعد على التوطين ومنها ما بوشِر بمعالجتها في المجلس النيابي ومنها ما نصت عليها مقررات مؤتمر الحوار الوطني بشأن إنهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضايا الأمن والسلاح داخل المخيمات واحترام السيادة والقوانين اللبنانيّة النافذة/ شدد سليمان على /مسؤولية المجتمع الدولي تجاههم إن لجهة توفير الحاجات الحياتية والإنسانية الأساسية أو من خلال إيجاد حل عادل وشامل لقضية الشرق الأوسط يؤكد على حق العودة ويقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد والمبادرة العربية للسلام/ مؤكدا أن /لبنان لن يوافق على أي حل قد يتم التوصل إليه إذا ما حصل بمعزل عنه أو بما يتعارض ومصالحه الوطنية العليا/.
// انتهى //