الأمانة العامة لمجلس التعاون تصدر كتاباً شاملا ً عن مسيرة المجلس

أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخراً كتاب "مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عقده الثالث : التكامل والوحدة" الذي يغطي السنوات من عام 2001 وحتى 2010م.
واشار الكتاب إلى أن العقد الثالث يمثل فصلاً جديداً في مسيرة مجلس التعاون من حيث نوعية التفاعلات بين أعضاء المنظومة الخليجية والإنجازات التي تحققت ، موضحاً الخطوات التحضيرية المهمة التي أسهمت في التهيئة والإعداد لهذه المرحلة الجديدة والمتطورة في العمل الخليجي المشترك ، التي بدأت فعلياً عندما أقرّت قمة مسقط ، التي عقدت في نهاية العام 2001 ، الاتفاقية الاقتصادية ، وليصبح العنوان العريض لمسيرة المجلس : التكامل والوحدة.
وأوضح الكتاب مسارات العمل الخليجي المشترك ، بدءاً بالاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 ، كما سبقت الإشارة ، والتي نصت ديباجتها على أن الهدف هو تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال وضع برنامج للعمل الاقتصادي المشترك في مرحلته الجديدة في إطار زمني محدد وإنسجاماً مع متطلبات المرحلة الجديدة من العمل المشترك ، تخصص الاتفاقية الفصول الثلاثة الأولى منها للإتحاد الجمركي ، والسوق الخليجية المشتركة ، والإتحاد النقدي والاقتصادي ، وهي مشاريع تكاملية واندماجية طموحة دفعت بمجلس التعاون خطوات واسعة إلى الأمام ، أحدثت نقلة نوعية في طبيعة أعماله وإنجازاته , كما تمثل الاتفاقية الاقتصادية بوابة واسعة دخلت منها مسيرة المجلس إلى مرحلة متقدمة من التكامل والاندماج ، بمنهاج وبرنامج يحققان أهداف هذه المرحلة.
وبين أن الإعداد للمرحلة شمل تكليف المجلس الأعلى لهيئته الاستشارية في ديسمبر 1999 بإجراء تقويم لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس ، ثم تكليف آخر في عام 2003 بتقويم شامل لمسيرة مجلس التعاون . يضاف إلى ذلك ، إعتماد المجلس الأعلى ، في العام 2001 ، للقانون الموحد للجمارك بدول المجلس بصيغته المعدّلة ، وقراره ، في العام ذاته، بإنشاء هيئة خليجية جديدة ومستقلة للمواصفات والمقاييس ، وذلك في إطار التهيئة لإقامة الإتحاد الجمركي.
وبين أن الإعداد للمرحلة الجديدة من التكامل والاندماج لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية ، وإن كان التركيز عليها في هذه الصفحات لسهولة تتبعها وقياسها لارتباطها بمستويات الاندماج المعروفة فهناك قرارات عديدة مهمة في مجالات أخرى أسهمت ، بشكل أو آخر ، في الدفع نحو المرحلة الجديدة في مسيرة مجلس التعاون ، منها على سبيل المثال إقرار المجلس الأعلى لاتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس في ديسمبر 2000 ، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في العام 2003 ، والتي تمثل خطوة جماعية مهمة من دول المجلس لمواجهة الإرهاب.
// يتبع //