الأردن / تداعيات الأزمة الاقتصادية / مؤتمر / توصيات

أوصى المؤتمر العلمي السابع حول "تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على منظمات الأعمال, الذي اختتم أعماله اليوم بتبادل الأفكار والآراء وإثراء الحوار البناء فيما يتعلق بتداعيات الأزمة المالية العالمية على منظمات الأعمال في ضوء المحاور والأنشطة التي تمارسها تلك المنظمات سواء أكانت في الجوانب الاقتصادية والإدارية والمحاسبية والتسويقية والمالية والمصرفية.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور محمود الوادي إن التوصيات التي جاءت نتيجة مناقشة 35 بحثا اقتصاديا مقدمة من علماء ومفكرين اقتصاديين عرب وأجانب وأردنيين أكدت أهمية وضع القضايا الاقتصادية والاجتماعية في سلم الأولويات وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص بحيث يكون مبنياً على القيام بشراكة حقيقية واضحة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة وتوفير فرص عمل وتأمين مستوى معيشي أفضل للمواطنين.
وأوصى كذلك بضرورة ضمان جميع ودائع المواطنين لدى البنوك العاملة واتخاذ عدة خطوات احترازية وضرورة وجود رؤية واضحة تمكن الأردن من الحفاظ على منجزاته وتدفعه إلى تحقيق أعلى درجات المنعة والازدهار وتجنيبه الوقوع في أزمات عميقة تؤثر على مختلف مناحي الحياة.
وناقش المؤتمر على مدار يومين موضوعات تتعلق بالدور الاقتصادي الإسلامي في الحد من الأزمات الاقتصادية والأزمات المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد العراقي وأزمة الكساد إضافة إلى الأزمة المالية وخصخصة الشركات وتغيير ثقافة المنظمات الدولية كمدخل استراتيجي للنهوض بمنظمات الأعمال في ظل الأزمات المعاصرة ودور التدقيق الخارجي في التنبؤ بالأزمات المالية والعلاقة بين جودة الأرباح والحاكمية المؤسسية وتحليل مخاطر التكنولوجيا كمدخل تقييم وبناء أنشطة الرقابة الداخلية والأزمة المالية ومدى تأثيرها على الاقتصاد العراقي.
كما ناقش التذبذبات في أسعار النفط الخام العالمية واثر الأزمات المالية العالمية على العلاقات الاقتصادية الدولية وإدارة المصارف الإسلامية والمخاطر الائتمانية في ظل الأزمة العالمية والمعضلات الأخلاقية وأثرها على تراجع أهداف عمليات الشركات المتعددة الجنسية وقياس اثر التسويق الفيروسي على قرار الشراء .
// انتهى //