المفوضية الأوروبية ومكافحة التهرب الضريبي داخل الاتحاد / اقتراح

أقترحت المفوضية الأوروبية في بروكسل بوصفها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي إرساء نظام موحد على صعيد دول التكتل السبع والعشرين لتمكين أي دولة عضو من الاطلاع على المعطيات والبيانات المصرفية الخاصة بحسابات جميع رعايا الدول الأخرى وفي خطة تهدف إلى التصدي للتهرب الضريبي.
وقال مفوض شؤون الضرائب الأوروبي لاسو كوفاكس إن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالدول الأوروبية تحتم اتخاذ هذه الخطوة والإسهام بشكل جذري في وقف التهرب الضريبي المسجل حاليا.
وأضاف المسؤول الأوروبي في بيان له في بروكسل أن هدف المفوضية هو تمكين أجهزة الضريبة في كل دولة من صلاحيات قانونية للاطلاع على حسابات جميع رعايا الدول الأوروبية الآخرين بشكل شرعي وتلقائي ووضع حد لعمليات التهرب الضريبي التي تسمح بها بعض المؤسسات المصرفية من دولة إلى أخرى.
كما تريد المفوضية ملاحقة المتسببين في التحايل على القيمة المضافة من دولة إلى أخرى التي تتم خلال عقد الصفقات التجارية داخل الفضاء الاقتصادي الأوروبي نفسه .
وتقول الإحصائيات التي نشرتها المفوضية إن حكومات الاتحاد الأوروبي تفقد زهاء 200مليار يورو سنويا جراء عمليات التهرب الضريبي والتحايل على القيمة المضافة وتقدّر خسائر ألمانيا وهي أكبر اقتصاد داخل التكتل في هذا المجال ب17 مليار يورو.
وتعدّ السياسات الضريبية من اختصاصات الحكومات الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي وسيكون من الصعب توحيدها عبر اجراء سريع حسب المرقبين الأوروبيين . // انتهى // 1243 ت م