صعوبة إثبات الإبادة الجماعية في دارفور

طالبت منظمات دولية وإقليمية منها حركة عدم الانحياز والمجموعة الافريقية بالامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية ومندوبو يوغندا والسنغال وعمان في الامم المتحدة طالبوا الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن يوم أمس /الجمعة/ بسرعة ايقاف اجراءات المحكمة الدولية ضد الرئيس عمر البشير وسلموا خطابات مشتركة لرئيس وأعضاء مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بإيقاف التحركات الجنائية ضد البشير.
وقالت المنظمات إن أي اجراءات ضد البشير تنعكس تداعياتها السالبة على أمن واستقرار السودان والمنطقة الافريقية جمعاء.
من جهة اخرى اصدر المندوبون الدائمون لدول منظمة المؤتمر الاسلامي بياناً اكدوا فيه مساندتهم للسودان وأشادوا باتفاق الدوحة.
وكان السفير عبدالمحمود عبدالحليم مندوب السودان لدى الامم المتحدة قد قدم تنويراً للمجموعة حول آخر تطورات السلام في السودان والآثار السالبة لتحرك المحكمة الدولية.
إلى ذلك نقلت مصادر دبلوماسية عن اعضاء من الوفد الاتحاد الاوروبى الذي انهى زيارة أخيراً الى السودان قولهم إن اثبات المدعي العام لجرائم ابادة جماعية فى دارفور شئ فى غاية الصعوبة وقالوا ان اقدام غرفة التحقيقات الاولية فى الرابع من مارس على موافقة الادعاءات الخاصة بالابادة سيحرج الاتحاد الاوروبى باعتبار ان مجلس الاتحاد الاوروبى رفض فى العام 2004م ادعاءات الكونغرس الامريكى بوجود إبادة جماعية فى السودان ووصف الاوضاع حينها بأنها تصب فى اطار الصراعات الاثنية المنتشرة فى افريقيا.
وأكد اعضاء الوفد حسب مصادر دبلوماسية فى حديث نشر اليوم تجاهل الاتحاد الاوروبى بشكل كامل الرد على مذكرة احتجاج تقدمت بها مجموعة من الدول الافريقية تتضمن اعتراضها على تجاهل قرارات القمم الافريقية الرافضة لسوء استخدام العدالة الدولية.
// انتهى // 1530 ت م