أقرت التشيك اليوم مجموعة إجراءات تهدف إلى تخفيف حدة تداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمي على الاقتصاد التشيكي المعتمد على التصدير. وقال رئيس حكومة التشيك ميرك توبولينك خلال مؤتمر صحفي إن حزمة الإجراءات المالية والإجراءات المشجعة للتصدير التي تم اتخاذها في أواخر 2008 سوف تكلف دافعي الضرائب في التشيك 9ر1% من إجمالي الناتج المحلي أي حوالي 70 مليار كرون تشيكي / 3 مليارات دولار/ . وأضاف توبولينك أن الخطة قامت على أساس توقع انكماش الاقتصاد التشيكي خلال العام الحالي بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي. وذكر رئيس الحكومة التشيكية إنه رغم أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد التشيكي لن يحقق أي نمو خلال العام الحالي فإننا نعمل على أساس سيناريو الانكماش بنسبة 1% أو أكثر. وتتضمن حزمة الإجراءات الجديدة 16 إجراءا منها خطة للحفاظ على العمالة من خلال إلغاء رسوم التأمينات الاجتماعية للعمال ومساعدة الشركات من خلال تعليق تحصيل الضرائب المقدمة. // انتهى // 2326 ت م