وزير البترول والثروة المعدنية / تقرير

بلغ عدد الرخص التي تم إصدارها وتجديدها بنهاية عام7 200م / 559 / رخصة وأصبح إجمالي عدد الرخص التعدينية سارية المفعول لنفس الفترة /1314 / رخصة بزيادة / 44/ رخصة عن عام 2006 م .
جاء ذلك في التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1427 ه 1428 ه الموافق للعام 2007 م الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية .
و أوضح التقرير أن قطاع الثروة المعدنية قد شهد ازدهاراً على المستوى العالمي نتيجة لارتفاع أسعار المعادن وخاصة النفيسة والفلزية وخامات الحديد والفولاذ ويعود ذلك لجملة من الأسباب أهمها النمو السريع في الاقتصاد العالمي وازدياد الطلب على المعادن وانخفاض احتياطياتها في بعض الدول المنتجة، وارتفاع مستوى التضخم العالمي، وارتفاع تكلفة الإنتاج مشيرا إلى أن الازدهار والنمو العالمي الملحوظ في أسعار المعادن أدى إلى تحقيق نمواً في قطاع الثروة المعدنية على المستوى المحلي تمثل في زيادة الكميات المستغلة من الخامات المعدنية وعدد الرخص التعدينية الصادرة وعدد مجمعات الأنشطة التعدينية المعتمدة ومساحاتها وكذلك زيادة القدرة على اجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عززها في ذلك البيئة الجاذبة والمناخ الآمن للاستثمار الذي توفره الدولة .
وقدر التقرير إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية السعودية بما يقارب (14) بليون ريال، وأرباحهم تزيد عن (5,2) بليون ريال، وتقدر استثماراتهم بما يقارب (45) بليون ريال.
ولفت الانتباه إلى أن الإيرادات المالية من الرسوم والأجور السطحية والمقابل المالي للاستغلال بلغت ما يزيد عن (258) مليون ريال بزيادة تقدر نسبتها ب 138 عن عام 2006م .
وأظهر التقرير أن حاملي الرخص التعدينية قد استغلوا خلال عام 2007م مايزيد عن (310) مليون طن من الخامات المعدنية بزيادة قدرها (10) مليون طن عن عام 2006م، وحصل المستثمرون على أذونات لتصدير كميات من هذه الخامات بما يقارب (3) مليون طن و(224) ألف متر مكعب من أحجار الزينة، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد عن (141) ألف كيلو متراً مربعاً موزعة على جميع مناطق المملكة.
//يتبع// 1522 ت م