الحكومة الجزائرية تحضر مشروع قانون لمكافحة الجريمة الالكترونية

كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائري بوجمعة هيشور أن مشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية سيتم رفعه قريبا إلى الحكومة رغم أن المؤسسات الوطنية الكبرى في منأى عن الإجرام الالكتروني .
وأكد أن العمل جاريا بالتنسيق مع وزارة العدل ومصالح الأمن المختصة لإتمام مشروع قانون محاربة الجريمة الإلكترونية الذي يشهد حاليا مرحلته النهائية قبل إحالته للحكومة بغرض مناقشته وإثرائه والمصادقة عليه .
وأضاف في تصريح له اليوم أنه وجه تعليمات صارمة للمتعاملين الشركاء الثلاث ( موبيليس ، جيزي ، نجمة )في الهاتف المحمول وسلطة الضبط لتحديد هوية مستعملي الهواتف ذات الشرائح المجهولة لسد الطريق أمام استغلال الهواتف النقالة في التفجيرات الإرهابية.
وعلى صعيد آخر نفى الوزير اختراق المواقع الالكترونية الحكومية وأكد أن هناك حماية ليس فقط لهذه المواقع بل للمؤسسات الوطنية الكبرى على غرار الشركة الجزائرية للمحروقات " سوناطراك " والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز" سونلغاز" مشيرا إلى أن مشروع الحكومة الالكترونية الذي أعلن عنه شهر أبريل من عام 2004 م سيتم تأمينه جيدا من القرصنة عبر بناء جدار الصد.
وسجل المسؤول الجزائري وجود 3 آلاف هجوم على المواقع الالكترونية حسب ما كشفت عنه الجهات الجزائرية المختصة (مؤسسة إيباد ) مذكرا بالخسائر المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الجرائم الالكترونية والتي بلغت قيمتها 3 مليارات دولار.
وأوضح الوزير أن الحد من ظاهرة الجريمة الالكترونية يستلزم توحيد الجهود في الداخل والخارج وكذا توفير المهارات اللازمة من أجل إيجاد الحلول الملائمة والفعالة.
//انتهى// 1301 ت م