جهود أوروبية لاحتواء ظاهرة التهرب الضريبي / تقرير

يتجه التكتل الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فورية ومحددة للحد من اتساع ظاهرة التهرب الضريبي سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات الأوروبية وما يلحقه ذلك من خلل على الجباية الضريبية في الدول الأعضاء وخلافات بين عدد من دوله .
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل وهي الجهاز التنفيذي للتكتل في أول تعليق لها على تصاعد الأزمة الحالية بين ألمانيا وإمارة ليشنشتاين بعد الكشف عن قضية تهرب ضريبية ألمانية واسعة النطاق داخل الإمارة انها تخطط للدفع نحو تشديد القوانين والضوابط الأوروبية الداخلية أولا و ثانيا بشان التعامل المصرفي مع الدول الأجنبية وخاصة المعروفة بأنها تستقطب بشكل سر شرعي رؤوس الأموال من الدول المجاورة لها.
ويتعلق الأمر تحديدا بإمارة ليشنشتاين الصغيرة الواقعة قبالة النمسا وألمانيا وكذلك بدول مثل سويسرا التي ترتبط بقوانين ملزمة مع التكتل ودول اخرى مثل موناكو وحتى دوقية لكسمبورغ التي تعتمد اقتصادها بشكل رئيس على المعاملات المصرفية .
واثأر الكشف عن تورط أكثر من الف من كبار المسئولين والشخصيات ورجال الأعمال الألمان في فضيحة تهرب ضربي بين ألمانيا وإمارة ليشنشتاين ردود فعل واسعة في ألمانيا اولا وداخل المؤسسات الأوروبية ثانيا.
وقال متحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل ان المفوضية سوف تقدم تقريرا مفصلا في الخريف المقبل حول أداء أجهزتها المختصة في ملاحقة التهرب الضريبي وان الرئاسة الدورية التي تتولاها سلوفينيا تم تكليفها بعرض مشاريع قوانين إضافية لتشديد الرقابة داخل الفضاء الاقتصادي الأوروبي.
ويعقد وزراء المالية والخزانة لدول التكتل اجتماعا يوم 4 مارس المقبل من المقرر ان تهيمن عليه هذه المسالة التي باتت تتخذ ابعدا سياسية على الصعيد الأوروبي.
وتهدد ألمانيا حاليا وبشكل مفتوح باتخاذ تدابير عقابية محددة منها استقطاع نسب محددة من أي مبلغ مالي يجتاز حدودها وكذلك حرمان إمارة ليشنشتاين وغيرها من الدول من التمتع بمزايا اتفاقية شنغن التي تلغي الرقابة على الحدود الداخلية الأوروبية أي فرض إجراءات مراقبة على حركة تنقل الأشخاص والأموال.
وتريد المفوضية ان تلتزم الدول بتقديم المعونة الضرورية على الصعيد القضائي في حالة تسجيل ملاحقة تتعلق بالتهرب الضريبي وكذلك التعاون التام مع منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبية وتنفيذ كافة القوانين الخاصة بالتهرب الضريبي .
// انتهى // 1229 ت م