المانيا/اجراءات اقتصادية ضد ايران

اتخذت الحكومة الالمانية قرارا اقتصاديا جديدا ضد ايران يكمن بمنع توريد تلك الدولة معدات تقنية ومعدات وأنظمة رقابة تذهب الى الملاحة البحرية والمطارات الى ايران دون إذن خاص من الحكومة الالمانية وبالتالي اجراء تحريات ما اذا كانت هذه الانظمة تذهب الى الصالح العلمي والصالح العسكري .
واوضحت على لسان نائب ناطقها توماس شتيغ خشية برلين أن تذهب هذه المعدات الى صالح تطوير المعدات الحربية في تلك الدولة مثل صناعة أجهزة رقابة الرادار وغيرها مضيفا ان قرار برلين تجاه طهران يأتي جراء قيام ايران مؤخرا بتدريبات في سلاحها البحري وبالتالي الى هجمات استهدفت زوارق بحرية اجنبية في الخليج العربي كانت خارج المباه الاقليمية لذلك البلد وان المانيا تخشى من طلب ايران المعدات التقنية باستعمالها لصالح انظمة معداتها العسكرية ولا سيما تطوير سلاحها البحري ومراقبة الزوارق الاجنبية التي تغادر موانئ دول اجنبية تشارك ايران في الخليج العربي .
واضاف شتيغ ان قرار المنع هذا يأتي من خلال تقيد المانيا بالقرارات التي اتخذها مجلس الامن الدولي ضد ايران بسبب ملفها النووي .
//انتهى// 1319 ت م