المملكة تستضيف الدورة ال 27 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي/ اضافة رابعة

وأقر المجلس اتفاقية انشاء برنامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية وفق الاعتبارات والمنطلقات والاهداف التي حددها قرار انشاء البرنامج في الدوحة.
وأدان المجلس في دورته الثالثة عشرة التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المدة من 27 الى 29 جمادى الآخرة 1413ه الموافق 21 الى 23 ديسمبر 1992م النظام العراقي لعدم امتثاله التام لكافة قرارات مجلس الأمن ومواصلة تهديداته لأمن المنطقة واستقرارها وايجاد مناخ من القلق والتوتر واستمراره في تزييف الحقائق وفي مزاعمه التوسعية في الأراضي الكويتية مما يزعزع الاستقرار ويهدد الأمن في المنطقة وينشئ حالة توتر مستمرة
وأعلن استنكاره الشديد وادانته لجريمة الاعتداء على الأماكن الاسلامية في الهند والتي تمثلت في هدم مسجد بابري التاريخي والعريق .
وأقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع وتوصيات المجلس الوزارى في مجالات التعاون العسكري التي تصب في الدفاع الجماعي . ووافق على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون والنظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع الذي سيكون في مقر الأمانة العامة .
وأقر المجلس في دورته الدورة الرابعة عشرة التسي عقدت في المملكة العربية السعودية خلال المدة من 7 الى 9 رجب 1414ه الموافق 2 الى 22 ديمسبر 1993م جميع توصيات وزراء الدفاع وفي مقدمتها تطوير قوة درع الجزيرة والمجالات العسكرية الاخرى بما في ذلك ما يتعلق بالاتفاقية الامنية الشاملة . كما قرر المجلس اقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه .
وفي دورته الخامسة عشرة التي عقدت في مملكة البحرين في المدة من 17 الى 19 رجب 1415ه الموافق 19 الى 21 ديسمبر 1994م صادق المجلس الأعلى على مشروع الاتفاقية الامنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج التي أقرها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في الرياض خلال شهر جمادي الاخرة 1415ه الموافق نوفمبر 1994م.
وقرر المجلس تبني خطوات لبناء القوة الدفاعية الذاتية في ظل استراتيجية موحدة تضع في خدمة الامن الخليجي كل القدرا ت المتوفرة .كما قرر تطوير قوة درع الجزيرة لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع ، وكلف اللجنة العليا التي أنشأها في دورنه الرابعة عشرة بمتابعة تنفيذ ذلك.
وأقر القواعد الموحدة لتملك وتداول الاسهم بما يتيح لمواطني دول المجلس تملك وتداول اسهم الشركات المساهمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة باستثناء مجالات البنوك والصرافة والتأمين.. كما أقر القواعد المعدلة لممارسة تجارة الجملة .
//يتبع// 0924 ت م