برنامج تمكين أنشطة التصدير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يقيم ورشة عمل ضمن ملتقى بيبان 23

أقام برنامج تمكين أنشطة التصدير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورشة عمل حول أساسيات التصدير في ملتقى بيبان لرواد الأعمال في الرياض حيث هدفت المشاركة تعريف المستفيدين ببرنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية للتصدير.
وتتيح ورشة العمل فرصة لرفع مستوى الوعي حول الخدمات المختلفة المتاحة لتمكين صادرات المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة، والتي تضمنت الإجابة على أسئلة الحضور.
يأتي ذلك تأكيدا للتعاون المتفق عليه في اتفاقية مذكرة التفاهم الثلاثية التي وقعها كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بنك التصدير والاستيراد السعودي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في أبريل 2022 وانسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك الصادرات السعودية غير النفطية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي للمملكة.
وتعريفاً بأهداف بالبرنامج المنبثقة عن مذكرة التفاهم، فهي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة في توسعة نطاق أعمالها وصولًا للأسواق الإقليمية والدولية وبناء وتنمية القدرات التصديرية وتمكينها من الحصول على الخدمات الاستشارية والتمويلية الائتمانية المعززة للأنشطة التصديرية لديهاوذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية.
كما ينفذ البرنامج خطة عمل مشتركة تتمحور حول تنمية قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أسواق التصدير عبر البرامج التدريبية المتخصصة والندوات التعريفية عن فرص التصدير بالإضافة لتنظيم البعثات التجارية وتقديم الحلول الائتمانية المّمكنة لأنشطة التصدير.
وتحقيقاً لأهداف برنامج تمكين أنشطة التصدير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة سيعمل الشركاء وهم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بنك التصدير والاستيراد السعودي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على توظيف البرنامج لإتاحة خطوط تمويل للمستوردين المؤهلين الذين يرغبون باستيراد البضائع غير النفطية من المصدرين السعوديين. وتهدف هذه الخطوط هو إتاحة السيولة للمؤسسات المالية لتمكين وتعزيز أنشطة التصدير لدى المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة لتمويل عمليات التصدير لدى هذه المنشآت عبر سداد قيمة الشراء لها بعد قيامها بشحن البضاعة المراد تصديرها بالنيابة عن المشتري الدولي بما يقلل من الضغوطات على السيولة النقدية لدى المصدرين, ويعزز من جاذبية بضائعها لدى المشتري الدولي والذي بدوره سيتمتع بتقسيط قيمة الشراء عبر التسهيلات الائتمانية التي ستمنحها له المؤسسات المالية.
وكذلك سيسهم البرنامج في توسعة قاعدة عملاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية في الأسواق الدولية وتعريفهم بالفرص التصديرية المتاحة عن طريق تسهيل لقاءات أعمال مع المستوردين المحتملين وذوي الرغبة في اقتناء السلع والخدمات السعودية غير النفطية والتي ستٌعقد داخل وخارج المملكة العربية السعودية وإتاحة المشاركة في المعارض التجارية وتنظيم الوفود التجارية وعقد ورش عمل تعريفية بالفرص الدولية افتراضيًا وحضوريًا.