عُقدت اليوم الندوة السنوية الثامنة عشرة للديوان العام للمحاسبة، التي نظّمها الديوان بالتعاون مع وزارة المالية، ممثلةً بمركز الاستحقاق المحاسبي، تحت عنوان "انعكاسات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي على أعمال المراجعة بالقطاع العام"، وذلك بمشاركة مجموعة رائدة من المتحدثين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، وحضور كبير من المتخصصين وممثلي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان. وافتتح الندوة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الذي ألقى كلمةً أوضح فيها أن هذه الندوة هي امتداد للندوات السابقة التي نظّمها الديوان على مدار العقدين السابقين، وأن تلك الندوات هي الأساس التي بُني عليها صدور موافقات وقرارات مجلس الوزراء بشأن العديد من الأسس والمقومات التي ترتكز عليها اليوم أعمال المحاسبة والمراجعة في القطاع العام، إضافة إلى توسيع نطاق اختصاصات الديوان ومن ذلك الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والرقابة على عمليات التخصيص، متطلعاً إلى أن تسفر الندوة عن توصيات تسهم في دعم مسيرة العمل الرقابي في ظل التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي من جميع جوانبه، وخاصة الجانب التطبيقي العملي. بعدها ألقى معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح كلمةً بيّن فيها أن مشروع تبني المعايير المحاسبية والتحول لأساس الاستحقاق يُعد من أهم أدوات تحسين إدارة المالية العامة للدولة إن لم يكن أهمها، بما يسهم في مواكبة رؤية المملكة 2030 وتحقيق ركيزة من ركائز إستراتيجية وزارة المالية فيما يتعلق بتحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية. وناقشت الندوة محورين رئيسين، الأول عن متطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، و الثاني حول ممكنات التحول في أعمال المحاسبة والمراجعة في القطاع العام . وشاركت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، ومركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية بأجنحة لاقت اهتماما وإقبالا كبيرين من حضور الندوة، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لها. يشار إلى أن هذه الندوة يُنظّمها الديوان العام للمحاسبة سنوياً بهدف تعزيز التعاون القائم بين الديوان والجهات المشمولة برقابته، وتسليط الضوء على الموضوعات الحيوية المهمة ذات الصلة بأعمال واختصاصات الديوان.
