وقع البنك الإسلامي للتنمية ممثلاً في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب اليوم، اتفاقية مع مبادرة أكسفورد لمكافحة الفقر والتنمية البشرية (OPHI)، التابعة لجامعة أكسفورد ، للتعاون في إجراء دارسة تقييمية للفقر المتعدد الأبعاد في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. وتعد مبادرة أكسفورد لمكافحة الفقر والتنمية البشرية مركز أبحاث في قسم أكسفورد للتنمية الدولية في جامعة أكسفورد، وتعنى بقياس الفقر متعدد الأبعاد الهادفة إلى بناء وتعزيز إطار منهجي واقتصادي أكثر منهجية للحد من الفقر المتعدد الأبعاد، معتمدة في ذلك على الخبرات البشرية والقيم الإنسانية. وبموجب الاتفاقية، سيتعاون البنك الإسلامي للتنمية ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية في إجراء دراسة تقييمية للفقر المتعدد الأبعاد في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وتقديم الحلول المعرفية ، ويتضمن ذلك أيضاً التعاون الوثيق في الدراسة التقييمية، وتنظيم أبرز الفعاليات المعرفية، والدراسات الإستراتيجية عن البلدان ذات الاهتمام المشترك ، ومن المؤمل أن يتمخض عن هذا التعاون إصدار سلسلة من التقارير لتقييم الفقر المتعدد الأبعاد في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. وسيتركز اهتمام تقرير عام 2021م على تقييم المستوى الكلي لمجموعة من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية البالغ عددها 42 دولة ، وهي الدول التي تتوفر حولها بيانات كافية ، من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في كل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا وآسيا. ومن المتوقع لاحقاً إجراء تحليل تجريبي أكثر عمقًا لكل دولة من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ، حيث تتم صياغة إستراتيجية الشراكة مع الدولة المعنية ، وسيستفاد في تطوير جميع التقارير من المؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد لعام 2020م، ويتم تصنيفها من حيث الأقاليم، والمناطق الحضرية والريفية، والفئات العمرية. كما ستقدم الدراسة التقييمية وما يتبعها من تقارير معلومات مفيدة لصانعي السياسات عن طبيعة ومستوى الفقر والفئات الضعيفة في المجتمع، مما يوفر أساساً استدلاليا لرسم السياسات والتدخلات وطريقة تنفيذها ، في حين ستتناول التقارير الأثر المحتمل لجائحة كوفيد-19 على الفقر متعدد الأبعاد على مستوى الأقاليم المختلفة. يأتي التعاون في سياق منسجم مع البرنامج الخماسي لرئيس البنك الإسلامي للتنمية، الذي يهدف إلى جعل البنك أكثر تنافسية واستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء.
