عقدت اللجنة الوزارية المخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا اليوم، اجتماعًا افتراضيًا على مستوى الوزراء. واستعرض معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين خلال الاجتماع الوزاري، الحالة الراهنة لمحنة شعب الروهينجيا في ميانمار التي لم تشهد أي تحسن حقيقي، مشيرًا إلى أن ظروف العودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة للاجئين غير متوفرة تمامًا. وأبرز معاليه الخطوات الإيجابية والملموسة التي تبنتها المنظمة لزيادة وعي المجتمع الدولي بالمعاناة المستمرة للروهينجيا، والتزام المنظمة الحثيث بمبادئ العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكَب في حق الروهينجيا، خاصة الجهود المبذولة في إطار القضية المرفوعة ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية. وأكد العثيمين دور غامبيا في رئاسة اللجنة الوزارية ورفع القضية أمام محكمة العدل الدولية نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، مشيدا بالدول الأعضاء التي تستضيف اللاجئين من الروهينجيا وكذلك بالدول الأعضاء التي بادرت بقديم إسهامات مالية طوعية لدعم حساب القضية، وسرعة استجابتها. وجدد دعوته لبقية الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم اللازم لهذه القضية الحقوقية النبيلة التي وجدت إشادة وترحيبا من مختلف مكونات المجتمع الدولي، حيث رُكز خلال الاجتماع على بحث تطورات القضية في ضوء الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة وتبادل الآراء بخصوص السبل والوسائل الكفيلة بدعم القضية.
