حرصت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية يناير 2020م على مواكبة التطورات والمتغيرات في الساحة الاقتصادية التي مازالت تؤثر على الوضع الاقتصادي العالمي من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19) ومن ثم فرضت ظروفاً استثنائية اقتصادية ومالية بالغة الصعوبة والتعقيد أثرت على جميع اقتصاديات العالم وفي مقدمتها دول مجلس التعاون كلاعب رئيس في سوق النفط بالدرجة الأولى والتذبذب في أسعاره لمستويات زادت من تعقيدات الوضع الاقتصادي عالمياً في بداية الأزمة، ومن ثم انعكس هذا الأمر على جميع القطاعات الاقتصادية في العالم ، مما وضع هذا الوباء الحكومات الخليجية وكل الأجهزة الرسمية وغير الرسمية وفي مقدمتها الأمانة العامة للاتحاد أمام تحدي كبير لتقديم جهود تعكس رؤيتها للأزمة وكيفية التصدي لها وامتصاص تداعياتها على الاقتصاد بشكل عام والقطاع الخاص الخليجي بشكل خاص. وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية الدكتور سعود المشاري أن الاتحاد سعى في النصف الأول من العام الجاري إلى التعريف بالتحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي كافة وفي مقدمتها تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد الخليجي، وكيفية التصدي لآثارها التي ضربت أقوى الاقتصاديات العالمية, إذ قدمت رؤية الاتحاد لمواجهة هذه الأزمة من خلال تعاون القطاعين العام والخاص في دول المجلس، مشيداً بالحزم المحفزة التي قدمتها حكومات دول المجلس لدعم القطاع الخاص الخليجي للتصدي والحد من آثار هذه الجائحة، وبالدور والمبادرات العديدة التي أطلقتها الغرف التجارية الخليجية. وبين أنه استعرضت خطط الأمانة العامة المستقبلية حول عدد من الملفات الاقتصادية في مقدمتها السوق الخليجية المشتركة، والأمن الغذائي الخليجي، والاتحاد الجمركي، والاستثمارات الأجنبية، ودور القطاع الخاص كشريك إستراتيجي للقطاع العام، وأهمية العودة بحذر بعد رفع الاجراءات المفروضة اثناء الجائحة وكيفية مساهمة القطاع الخاص الخليجي في تحقيق عودة آمنة وناجحة دون المساس بصحة وسلامة المواطن. وأبرز المشاري أهم الأنشطة التي قام بها خلال الفترة السابقة التي شملت العديد من اللقاءات والزيارات والمشاركة بالاحتفاليات بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون خلال المرحلة القادمة. وبين الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية أن الاتحاد عقد العديد من الاجتماعات الخاصة بإعادة هيكلته وإستراتيجيته ضمن خطة تطوير الاتحاد خلال المرحلة القادمة للقيام بدوره بشكل أوسع وأشمل في تمثيل القطاع الخاص الخليجي لتحقيق رؤيته في تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية, لافتا النظر إلى أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حرصت أيضا على المشاركة الدولية والخليجية عبر اللقاءات الافتراضية والندوات.
