وزراء الخارجية العرب يرحبون بإعلان القاهرة بشأن ليبيا ويؤكدون الالتزام بوحدة وسلامة أراضيها

رحب مجلس جامعة الدول العربية في الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة، التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي.
وطالب المجلس الوزاري العربي في قراره الصادر عن دورته غير العادية التي عقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بشأن تطورات الوضع في ليبيا، الأطراف الليبية والدولية كافة، بالتعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات، والالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم (753) الصادر عن الدورة العادية (30) لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت في تونس مارس 2019.
كما أكد المجلس مجدداً، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، وعلى ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيداً عن أية تدخلات خارجية، مشدداً على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 2015/12/17، والتأكيد على دور المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين.
وشددالمجلس في قراره على الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا، وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية، مرحباً في هذا السياق، بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر في شهر يناير الماضي.
وعبر عن رفض ومنع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها، التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة، مؤكداً أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب.
وأعرب المجلس، عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مؤكداً ضرورة وقف الصراع العسكري.
ودعا إلى رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، مطالباً في الوقت ذاته بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية.
وحذر المجلس الوزاري في قراره من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حالياً تفادياً لتوسيع المواجهة، مرحباً بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار، الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.
وحث المجلس، سكرتير عام الأمم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص، تفادياً لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات، وضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائٔمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة، تمهيداً لإجراء الانتخابات، لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية، والانتقال إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
وحث المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين.
وأدان المجلس الوزاري في قراره الختامي كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أياً كان مرتكبوها في كافة الأراضي الليبية، مع التأكيد على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في ليبيا.
وأكد الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الآخرين المعنيين بالشأن الليبي وخاصة الاتحادين الإفريقي والأوروبي.
وطلب المجلس من الأمين العام، متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع سكرتير عام الأمم المتحدة ومختلف الأطراف الليبية، والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.