غرفة الرياض تنظم ورشة عمل تراخيص الاستثمار في صناعة الفعاليات

أكد مسؤولون حكوميون ومستثمرون في قطاع الترفيه والمعارض على أن قطاع الترفيه والفعاليات بات مهيأ من خلال رؤية المملكة 2030 السياحية لمضاعفة حجم أرقامه، مشيرين إلى أن موسم الرياض الذي اختتم مؤخرا فتح آفاقاً واسعة لاستغلال المقومات السياحية التي تكتنزها المملكة بالاعتماد على مواقع جذب متعددة وكوادر وطنية سياحية وتنظيمية، وخلق فرصاً للاحتكاك والخبرة وتطبيق معايير أكثر احترافية من خلال المنظومات الترفيهية والرياضية العالمية التي وفدت للرياض خلال الموسم.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة الفعاليات والترفيه تناولت تراخيص الاستثمار في صناعة الفعاليات، بحضور مسؤولين عن كل من وزارة الرياضة وهيئة الترفيه والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وأمانة منطقة الرياض والمركز الوطني للتنافسية ومجلس الغرف السعودية، وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع السياحة والترفيه والمعارض.
وتناول عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة السياحة والترفيه ماجد الحكير بما يشهده قطاع الترفيه والفعاليات من طفرة كان لهيئة الترفيه اليد الطولى في إنعاشها، مبيناً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكوادر البشرية الفردية والموهوبة سيكون لها نصيب الأسد متى ما طورت قدراتها ونالت الدعم اللازم وخصص لها نسبة من الأعمال.
وأكد الحكير أهمية تصنيف المنشآت العاملة بقطاع تنظيم الفعاليات والترفيه من باب المساواة في الفرص والقضاء على الأعمال التي تتجاوز المتخصصين ليكون العمل وفق أسس ومعايير منافسة، مشددًا على أهمية تذليل جميع عقبات الترفيه في المدن الصغرى لينالوا حظهم أسوة بالمدن الكبرى من مبدأ تحسين جودة الحياة للجميع مع دعم المنشآت الصغيرة لينالوا حظهم من الأعمال.
وأوضح رئيس لجنة الفعاليات والترفيه المتفرعة من لجنة السياحة والترفيه بالغرفة خالد الباز أن العاصمة تشهد نمواً من حيث تنظيم الفعاليات، مبينًا أن على قطاع الفعاليات والترفيه استغلال الفرص المتاحة، وهذه الورشة كانت من أجل الحديث عن هذه الفرص وكيفية ممارسة الأعمال وفق آلية مرنة ومنسجمة بين قطاع الأعمال وبين الجهات الحكومية المرتبطة، مشيراً إلى أن الاجتماع كان إيجابيا وينتظر أن يكون بشكل دوري بناء على حرص الطرفين للارتقاء والتشاور حول المزيد من التطور والانسيابية.
وتناولت الورشة جملة من المواضيع قدم فيها مسؤولو المعارض والمؤتمرات وهيئة الترفيه شرحا لبعض القواعد والأنظمة التي يرى فيها رجال الأعمال تداخلا فيما بين اختصاصات المعارض والترفيه، فيما ناقشت الرسوم الخاصة باستئجار الأراضي والمرافق العامة والحكومية، وفي ذلك أشار بعض رجال الأعمال إلى أهمية عدم مساواة رسوم الفعاليات المحدودة بوقت معين مع رسوم الاستئجار السنوي.