أكد وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أن الحرب وعمليات الانقلاب التي ارتكبتها المليشيا الانقلابية أحدثت وضعاً اقتصادياً في غاية الصعوبة بالبلاد. وأوضح الوزير اليمني، خلال لقائه اليوم في الرياض، نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن رامون بلاكا، أن 21 مليون يمني من أصل 26 مليون أصبحوا بحاجه ماسة للمساعدات الإنسانية العاجلة للتغلب على أوضاعهم المعيشية نتيجة فرض الحصار ومنع وصول المساعدات الإغاثية، مبينا على ذات الصعيد أن أكثر من 400 طفل حديثي الولادة توفوا في محافظة تعز بسبب انعدام الأكسوجين وحصار المليشيا للمدينة. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن وزير الإدارة المحلية اليمني، بحث مع المسؤول في الإتحاد الأوربي، عملية صنع السلام في اليمن وتوحيد الجهود لدعمه، وإعادة الإعمار والأعمال الإغاثية للشعب اليمني الذي يعاني من أوضاع إنسانية جراء عمليات الحرب التي شنتها المليشيا الانقلابية. وجدد الوزير فتح، حرص الحكومة الشرعية على إنهاء معاناة الشعب اليمني واستئناف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وبين أن المليشيا الإنقلابية، تسببت بأوضاع إنسانية واقتصادية غاية في الصعوبة، إلى جانب تعطيلها للعملية السياسية، وانقلابها على مخرجات مؤتمر الحوار، في مشهد هزلي واضح. ونوه إلى أن الرئيس عبدرربه منصور هادي، أطلق العديد من المبادرات للدعوة إلى الحوار وفقاً للقرارات الدولية ، إلا أن المليشيا الانقلابية لم تنصاع إلى تلك المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب، وتنفيذ القرارات الدولية خاصة القرار 2216 للعام 2015م. وبين الوزير اليمني، أن السلطات الشرعية في بلاده أجرت اتصالات مع الأممالمتحدة تتعلق بتحديد ميناء عدن ، مركزا لوصول المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية بشكل عاجل، في حين تتولى اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بالحكومة اليمنية مسؤولية توزيع المساعدات من عدن إلى جميع محافظات البلاد. وأشار رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، إلى وجود مكتب تنسيق للمساعدات الإنسانية الإغاثية في عدن يعمل على توحيد الجهود الاغاثية المقدمة للشعب اليمني، مثمنا المواقف الإيجابية للاتحاد الأوروبي من خلال دعمه للعملية السياسية في اليمن وشرعيته الدستورية وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني.
