معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة يؤكد دور المملكة في الاهتمام بالبيئة البحرية

أكد معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر على ما أولته المملكة العربية السعودية من أهمية بالغة بالبيئة البحرية وجميع الجوانب المتصلة بها ، وسيعها المستمر إلى تعزيز العمل الإقليمي المشترك في ظل التنامي الملحوظ لحجم الضغوط والتأثيرات البشرية على البيئة البحرية لضمان الحفاظ عليها وصون مواردها .
جاء ذلك في كلمة لمعاليه ألقاها اليوم في الاجتماع السادس عشر للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن المنعقد حاليا بشرم الشيخ ، بحضور وزراء البيئة المسؤولين عن شؤون البيئة بدول البحر الأحمر وخليج عدن المشاركين في الاجتماع ، الذي يعكس الاهتمام الذي توليه دول الإقليم بالبيئة البحرية استشعاراً بأهميتها المحورية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وجعلها مصدراً متجدداً للغذاء والماء لشعوب الإقليم .
وعد معاليه استضافة المملكة لأمانة الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والدعم المستمر لها منذ إنشائها عام 1995م ، جزء من الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بالبيئة البحرية بشكل خاص وبأهمية العمل الإقليمي المشترك بشكل عام ، مؤكدا استمرار المملكة في دعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق أهدافها ، وترسيخ نهج التنمية المستدامة في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن ، الذي يتميز بتنوع بيولوجي فريد لا يضاهى على مستوى العالم ويعد ثروةً وإرثاً طبيعياً مهماً لدول الإقليم .
وقال الدكتور الجاسر من هذا المنطلق بادرت المملكة بالمصادقة على اتفاقية جدة الإقليمية وبرتوكول مكافحة التلوث بالزيت المرتبط بها وكذلك صادقت على بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية والمحافظة على التنوع الإحيائي وإنشاء شبكة المحميات، كما وقعت المملكة على البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي لتبادل الخبراء والمعدات في حالات الطوارئ البحرية، وتتعاون مع الهيئة بشكل مستمر في تطوير منظومة التشريعات الإقليمية التي تيسر التنسيق والتعاون المشترك بين دول الإقليم ".
وأشار الجاسر إلى ما قامت به المملكة من تطوير الخطط الوطنية المعنية بمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى والطوارئ البحرية، ، والملوثات العضوية الثابتة، وإدارة المناطق الساحلية، وصون الموائل والأنواع الرئيسية والمهددة وغيرها ، وذلك في إطار وضع الإجراءات والأسس للتعامل مع كافة الأعمال المؤثرة على البيئة البحرية.