سفير المملكة لدى أستراليا : مشاركة سمو ولي العهد في قمة العشرين، تكريس للمكانة الدولية والريادية للمملكة ودفعة قوية للعلاقات مع أستراليا

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا ونيوزيلاندا نبيل بن محمد آل صالح أن ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى قمة دول العشرين التي ستعقد يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري في مدينة برزبن بأستراليا، يأتي تكريسا للمكانة الدولية والريادية التي تحظى بها المملكة على المستوى الدولي ودورها الأساسي في صنع القرار الاقتصادي العالمي، انطلاقا من الدور المهم والمؤثر الذي تؤديه المملكة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وصياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف مجموعة الدول العشرين المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء .
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية // إن مشاركة ولي العهد في قمة العشرين وزيارته المقبلة مع الوفد المرافق لسموه إلى أستراليا سيعطي دفعا قويا للعلاقات السعودية الأسترالية التي تشهد تطوراً متواصلا يتسم بالحيوية والقدرة على التأثير الإيجابي على الساحة الأسترالية في القضايا التي تهم الشأن السعودي والخليجي والعربي والإسلامي على المستويين الاقتصادي والسياسي // موضحا أن المملكة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا في الشرق الأوسط، حيث سجلت التجارة الثنائية بين المملكة وأستراليا 459ر2 مليار دولار أسترالي عام 2013م، وبلغت صادرات المملكة إلى أستراليا نحو 269 مليون دولار أسترالي في عام 2013م، ومن أهم تلك الصادرات الأسمدة الزراعية والنفط ومشتقاته، أما الصادرات الأسترالية للمملكة فإنها بلغت 190ر2 مليار دولار أسترالي تشمل في أغلبها السيارات وقطع الغيار واللحوم والمواد الغذائية والشعير والقمح. كما تُعد أستراليا إحدى أهم الوجهات المفضلة للمبتعثين السعوديين الذين يتلقون دراستهم في الخارج، حيث أن هنالك ما يقارب ال 13 ألف طالب وطالبة ، مع أسرهم يدرسون في كبرى الجامعات والمعاهد الاسترالية .
وأوضح السفير آل صالح أن جدول أعمال مجموعة العشرين المقبلة سيتضمن قضايا عالمية واقتصادية مهمة في مقدمتها مسألة تعزيز الاقتصاد العالمي، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتحسين التنظيم المالي والإشراف على إصلاح اقتصادي أوسع. كما ستقوم القمة بالتركيز على دعم النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تعزيز وإيجاد فرص أكبر للعمل وفتح التجارة وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية في المستقبل.
// يتبع //
13:19 ت م
تغريد