تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة الباكستانية بعد اعتقال عشرات المحتجين

عززت السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية مجدداً في العاصمة إسلام أباد تحسباً لوقوع اشتباكات بين قوات الشرطة والمحتجين المعتصمين أمام مقر البرلمان الوطني منذ أكثر من شهر للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف.
وأوضحت مصادر أمنية أنه تم تطبيق المادة 144 من القانون في العاصمة إسلام أباد وفي مدينة راولبندي المجاورة لها التي تقضي بحظر تجمع أكثر من خمسة أشخاص وحمل السلاح وركوب أكثر من شخص على الدراجة النارية وتسمح للشرطة باعتقال من يخترق القانون أو يتحدى الأمن.
وجاء هذا التطور بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها الشرطة في صفوف أنصار حزب حركة الإنصاف بزعامة عمران خان وحزب الحركة الشعبية بزعامة طاهر القادري المعتصمين مع الآلاف من أنصارهما أمام مقر البرلمان الوطني منذ منتصف شهر أغسطس الماضي.
وذكرت مصادر أمنية أنه تم اعتقال أكثر من 200 شخص من أنصار القادري وعمران خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية على خلفية تورطهم في اقتحام مقر التلفزيون الحكومي في إسلام آباد قبل أيام وممارستهم أعمال الشغب.
ومثل مئة من المعتقلين من أنصار عمران والقادري اليوم أمام المحكمة بإسلام آباد، وأمرت المحكمة من جانبها بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي لأربعة عشر يوماً.
وعندما خرجت الحافلات التي تقل المعتقلين من مقر المحكمة لنقلهم إلى السجن تعرض لها المئات من أنصار عمران والقادري وأوقفوها بالقوة على الطريق وقاموا بتفريغ الهواء من إطاراتها، ووصلت أعداد مكثفة من قوات الشرطة إلى الموقع وتمكنت من تفريق أنصار عمران والقادري ليتم نقل المعتقلين إلى السجن.
وأعلن مفتش عام شرطة إسلام آباد طاهر عالم بأن الشرطة لن تستخدم العنف ضد المحتجين ولكنها ستعتقل من يخالف القانون ويحاول التجمع.
وذكرت وسائل الإعلام المحلي أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات إسلام آباد تحسباً لوقوع اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في ظل التطورات الأخيرة.