وضع تنظيمات جديدة للتعليم الأهلي والأجنبي

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نايف الرومي، أن الوزارة تدرس إنشاء وحدة إدارية مستقلة تراقب الأداء العام لإدارات التربية والتعليم ومدارس التعليم العام، وكذلك وضع تشريعات وتنظيمات جديدة في التعليم الأهلي والأجنبي، وتحقيق جانب الشراكة المجتمعية، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في الخدمات التعليمية.
إلى ذلك، أوضح نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور خالد السبتي خلال افتتاحه أمس، ورشة العمل الخاصة بتحسين متابعة أداء إدارات التربية والتعليم التي نظمتها وكالة وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير في الرياض، أن الوزارة وضعت توجهات مستقبلية تمكن إدارات التربية والتعليم من تحقيق نقلة نوعية في التعليم العام من خلال جعل المدرسة منطلق التطوير وقادرة على تفعيل الخطط الإستراتيجية، وصناعة آليات التنفيذ وفق إمكانيات المدارس.
وتضمنت الورشة ورقة عمل تحت عنوان «مركزية لامركزية في مؤسسة التعليم» طرحت خلالها جملة من الرؤى والأفكار التي تناقش رؤية الوزارة الهادفة إلى إلغاء المركزية والتوجه نحو استقلالية إدارات التعليم ومدارس التعليم العام، وبينت أن طبيعة العمل التربوي تحتاج إلى المرونة والاستقلالية النسبية، التي تشمل الجانب الإداري المتمثل في استقلالية اتخاذ القرار وكذلك الجانب المالي الذي يعطي الحق لإدارات التربية والتعليم والمدارس التصرف في الميزانيات الممنوحة وفق الاحتياج الحقيقي لكل إدارة تعليمية أو مدرسة.
من جهة أخرى، دشن نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر الموقع الإلكتروني لمتحف تاريخ التعليم.
وتجول في مرافق المتحف يرافقه وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمشرف على المتحف الدكتور محمد الرويشد، واطلع على محتويات المتحف التي تبرز تاريخ التعليم ومراحل تطوره في المملكة منذ أيام الكتاتيب حتى الآن، وشاهد مكتب أول وزير للمعارف خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله - كما شاهد الفصول الدراسية القديمة وجميع ما تم عرضه داخل المتحف من صور وأجهزة قديمة.
يذكر أن متحف تاريخ التعليم يعد مركزا تعليميا وثقافيا متخصصا، ويعنى بتوثيق تاريخ التعليم في المملكة، وزيادة المعرفة والاطلاع، ومعلما سياحيا وترفيهيا لتحقيق الأهداف التعليمية والثقافية والاجتماعية والسياحية .