زيوت السيّارات ترفع معيار الجودة بين المستهلكين

سجلت أسعار زيوت السيارات انخفاضات متفاوتة في الفترة الأخيرة. بلغت في أعلاها 20 في المئة تقريبا، وعزت مراكز خدمة السيارات والعديد من الوكلاء والموزعين هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار النفط ومشتقاته، لافتين إلى أن كل هذه الظروف أسهمت لاحقا في دفع المستهلكين إلى الاتجاه لأنواع الزيوت التي كانوا يستخدمونها في السابق بسبب رجوع أسعارها إلى ما كانت عليه قبل الارتفاع، فضلا عن تزايد رغبة أغلب أصحاب المركبات في الزيوت منخفضة الأسعار بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار الزيوت.
مسؤولية مشتركة
ويرى عبدالرحمن محمد (صاحب مركز لخدمة السيارات) أن الارتفاعات والتقلبات في أسعار الزيوت جاءت كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على الرغم من انخفاض النفط ومشتقاته، مشيرا إلى أن الهامش الربحي العائد على مراكز التجزئة لم يتغير رغم الارتفاع الذي طرأ على أسعار الزيوت في الفترة الأخيرة، وأضاف: "قرار ارتفاع الأسعار وانخفاضه مصدره الوكلاء، أما نحن فإذا رفعنا الأسعار فلن نرفعها إلا ارتفاعا بسيطا، خاصة أننا نتحمل كثيرا من المصروفات التي تفرض علينا ذلك؛ فعلى سبيل المثال علينا تكلفة إيجار المحل ورواتب العاملين الذين يطالبون بإعطائهم حقوقهم أولا بأول، فلن نجد أمامنا بدا من رفع الأسعار المرفوعة أصلا من الوكلاء".
أما سعد الغامدي الذي يعمل مديرا لأحد مراكز خدمات السيارات فيقول: "نحن لم نرفع الأسعار باعتبار أن منتجات الزيوت تأتينا مسعرة من شركات الزيوت بين كل فترة وأخرى"، مشيرا إلى أن الشركات المنتجة ووكلاءها يتعذرون دائما بأن الزيادات تكون مسببة بالزيادة في مشتقات الزيوت الأساسية والإضافات الكيميائية المستخدمة، بل إن هناك كثيرا من العملاء أصبحوا يتأخرون في تغيير زيوت سياراتهم؛ حيث كان الحد النهائي لعدم حدوث أضرار للسيارة في السابق هو 3500 كم، أما الآن فيمكن أن يصل التأخير إلى سبعة آلاف كم، والسبب الأساسي في ذلك هو ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها".
وهو ما أكده المواطن عوض الجابري الذي طالب الجهات الرقابية بمتابعة مراكز خدمة السيارات، مشيرا إلى أن هناك بعض مراكز خدمة السيارات أصبحت تتلاعب جهرا بالأسعار، وأضاف: "أصبح هناك فرق شاسع بين أسعار محال الجملة ومراكز الخدمة بسبب عدم تفعيل الرقابة من الجهات الرسمية".