منح.. في قلﺐ الصحراء

توصف منح الأراضي التي تقدمها الحكومة للمواطنين، بأنها تأتي في سياق تسهيل تكاليف العيش على المواطن، بحيث توفر له الحكومة قطعة ﺃرض، وربما يُعطى قرضا عقاريا إن كان محظوظا، كي يبني عليها منزلا لأسرته؛ ويستقر من خلاله سكنيا. لكن هذا الحلم الجميل، رغم توافر ﺃركانه، إلا ﺃنه بات كابوسا يلاحق من منحوا ﺃراضي سكنية، لكنهم لم يستطيعوا استغلالها ﺃو الاستفادة منها بأي شكل، وذلك عائد إلى كونها ﺃراضي مقفرة، لا خدمات فيها ولا سبيل للسكن عليها. فلا كهرباء، ولا مياه، ولا سفلتة، ولا هواتف، ولا ﺃي شيء آخر عدا التراب. ومما يبعث على الحيرة لدى هؤلاء المواطنين، ﺃن منهم من حصل على منحة الأرض قبل 25 سنة، ولكنهم حتى هذه اللحظة غير قادرين على الاستفادة من الأرض الممنوحة إلا بطريقة واحدة: بيعها بثمن بخس جدا على مكاتﺐ العقار الشرهة. يقول مواطن تقدم بشكوى في هذا الشأن إلى مجلس الرياض البلدي: "لم ﺃنس الفرحة التي غمرتني عندما كنت شابا قبل 25 سنة، حينما منحت ﺃرضا، وظللت ﺃنتظر وصول الخدمات إلى ذلك المخطط كي ﺃبدﺃ البناء، لكن هذا لم يحصل حتى الآن "، وﺃضاف": حتى ابني لا ﺃظنه سيستفيد من هذه الأرض". ومواطن آخر قال في شكواه: "حصلت على المنحة قبل 25 سنة ﺃيضا، وتوقعت ﺃن يكون المخطط جاهزا خلال خمس سنوات من منحي الأرض كأبعد تقدير، ولكنني ما زلت ﺃنتظر". مواطنون آخرون، ممن تقدموا بشكاوى ﺃيضا، قالوا إنهم اضطروا إلى بيع ﺃراضيهم الممنوحة بعد مرور وقت طويل من عدم تجهيزها للسكن، ومما يأسفون له ﺃنهم باعوا الأراضي بأثمان بخسة للغاية لظروفهم المادية وحاجتهم إلى المال، وقال ﺃحد المواطنين إنه باع ﺃرض المنحة لكي يسدد إيجار الشقة التي يسكنها، ولا يزيد سعر شراء ﺃراضي المنح على عشرة آلاف في ﺃقصى الحدود. وقال هؤلاء إنهم على استعداد لإعادة المبالغ التي قبضوها من بيع منحهم، مقابل الحصول على منح جديدة في ﺃحياء مخدومة ﺃسوة بمن منحوا ﺃراضي، قبلهم ومن بعدهم، كانت جاهزة للسكن ومهيأة له.
هذه الشكاوى جميعها وصلت إلى مجلس الرياض البلدي، عله يستطيع البت في موضوعهم ﺃو على الأقل معاونتهم في الوصول إلى تحصيل حقوقهم بعدالة ومساواة مع الآخرين.