المملكة: نأمل تنسيق الجهد الإسلامي والعربي لحل الأزمة السورية

أكدت المملكة أنها تسعى للخير دائما ولما فيه صلاح الأمتين الإسلامية والعربية، وتعمل على الدوام على أن تنعم شعوبها بالأمن والاستقرار، وأن تحقق تطلعاتها وطموحاتها لبناء مستقبل زاهر.
وأوضحت أنها تمد يدها بكل صدق وإخلاص لأشقائها وجيرانها وأصدقائها للتعاون في كل ما يعود بالخير والسلام ويحقق المصالح المشتركة للشعوب.
وأعربت في كلمتها التي ألقاها وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير في اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة مساء أمس الأول، عن أملها في أن يتم التنسيق والتجانس بين الجهد الإسلامي وبين ما تقوم به جامعة الدولة العربية لتتضافر بذلك جهود العمل العربي والإسلامي المشترك لحل الأزمة في سورية وتداعياتها.
وقال الأمير تركي بن محمد إن الجامعة العربية وضعت إطارا لحل الأزمة في سورية، وطلبت أن يجري حوار للنظر في تطبيق الحل الذي أبدت الحكومة السورية موافقتها المبدئية عليه، مبديا تطلع المملكة إلى أن تمضي الحكومة السورية قدما لتوقيع الاتفاقية ضمانا لاستمرار الجهود العربية واحتواء الأزمة، وحتى تبقى في إطار البيت العربي بما يحقق مصلحة الأمتين العربية والإسلامية، والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف كافة؛ لحقن الدماء، وتجنيب سورية خطر التقسيم والتفكك والتدخل الأجنبي في شؤونها أو تدويل الأزمة، وشبح الانهيار الاقتصادي.
وأضاف «إننا نجتمع لبحث الأحداث المؤسفة التي تمر بها سورية وما صاحبها من أعمال عنف ضد المدنيين الأبرياء وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، وهو أمر يدعو إلى القلق البالغ لما لذلك من آثار سلبية على سورية وشعبها الشقيق وأمنها واستقرارها وسلامتها، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه منذ بدية الأحداث في سورية نداء إلى القيادة السورية يدعوهم إلى وقف العنف وعدم استخدام القوة، مؤكدا أن إراقة دماء الأبرياء ليس من الدين ولا من القيم والأخلاق، ومهما كانت الأسباب والمبررات فإنها لن تجد لها مدخلا مطمئنا يستطيع من خلاله العرب والمسلمون، بل والعالم أجمع من أن يروا فيه بارقة أمل، إلا بتفعيل الحكمة لدى القيادة السورية وقبل فوات الأوان، وتغليب المصلحة العليا للشعب السوري على أية اعتبارات أخرى».
وأوضح أن الجميع يتطلع ويأمل من منظمة التعاون الإسلامي أن تكون قراراتها داعمة ومتماشية مع جهود جامعة الدول العربية لحل هذه الأزمة التي تعصف بدولة عربية وإسلامية شقيقة، وألا نقف مكتوفي الأيدي حيال ما تتعرض له من تدهور في أوضاعها الأمنية، مما ينعكس على الأوضاع الأمنية والاستقرار في المنطقة برمتها «لا نشك أن أحدا منا يرغب أن تصل الأمور إلى حد لا يمكن إصلاحه أو حتى التعامل معه». وقال «لذا فإن المملكة تدعو إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف والاقتتال المسلح الدائر في سورية، والمحافظة على أرواح الشعب السوري، وعلى مقدراته والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية والبنية التحتية، وأن تستجيب القيادة في سورية للمبادرة والقرارات العربية المطروحة، وذلك بأسرع وقت ممكن، حيث إن الوقت عامل مهم جدا لمعالجة الأزمة».