مبالغة الأجور

من المتوقع أن يشهد الموسم الرمضاني المقبل انخفاضا ملحوظا في أجور الدراما العربية بعد مطالبات عدد من قطاعات الإذاعة والتليفزيون من النجوم تخفيض الأسعار تماشيا مع تكاليف الإنتاج، ونفس الأمر ما يحدث مع الدراما السورية التي تعيش حالة تقشف دفعت الفنانين للبحث عن فرصة الحضور عربيا، وسينعكس الأمر بصورة أو بأخرى على الدراما الخليجية والسعودية على وجه الخصوص، والتي أشعل فيها الاحتكار في السابق الشرارة الأولى للمبالغ المالية التي جعلت أجور بعض الممثلين تقفز في فترة وجيزة من خانة العشرات إلى خانة الآلاف بل بعض هذه العقود وصلت إلى فئة الستة أصفار نظير فترات تمتد إلى خمسة أعوام، وإذا ما نظرنا إلى مؤشر أسعار الفنانين في الأعمال المحلية فإننا نجد أن الأمر استغرق أقل من 15 عاما، وهي الفترة الزمنية التي انتقل فيها دخل الممثل السعودي إلى أرقام عدها البعض أنها مبالغ بها، كون التجربة المحلية تعتبر حديثة مقارنة بغيرها من الدول العربية، وإن كان البعض يرمي باللائمة على ارتفاع الأجور تجاه القنوات الفضائية التي تمتص هذه المبالغ من دماء المعلنين وترغب في حشد أكبر قدر من النجوم في أوقات الذروة بغية الفوز بأكبر رغيف إعلاني يسد ما أنفقته على هذه المسلسلات، وهذا الأمر انعكس تصاعديا على حجم الإنفاق على مجموعة من الأعمال والممثلين.. لكن السؤال الذي ألقيناه على مجموعة من المنتجين والمنتمين إلى الوسط المحلي هل هذه المبالغ التي يتم إنفاقها على الدراما طبيعية أم أن الأمر يحدث بصورة مبالغ بها..