إسكان «الهيئة» لمن؟

طرحت الهيئة العامة للإسكان أكثر من 15 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، بعضها جار تنفيذه وبعضها الآخر في مرحلة الطرح والإرساء، وحظي هذا النشاط باستبشار من طالبي السكن واعتبروه خطوة جيدة ومشاركة فاعلة في إيجاد الحلول للقضية الإسكانية التي تؤرق الكثيرين وتسببت في ارتفاع كلفة السكن في ظل بطء وضآلة قرض صندوق التنمية العقاري الذي لم يواكب زيادة الأسعار ولا النمو السكاني، ما جعل الكثيرين من المواطنين يستسلمون لشروط البنوك وشركات التمويل العقاري التي تنظر إليهم كغنيمة باردة وتملي بنود الإقراض عليهم بما يكفل مضاعفة أرباحها وحفظ حقوقها ويضيع حقوق المقترض. لذا جاءت مشاريع الهيئة متنفسا للحالمين بالسكن وأصبحوا يرونها الحضن الحنون الذي يمنحهم الطمأنينة التي فقدوها عند غيرها، لذلك يجب عليها أن تقدر لهفتهم مع ظهور بواكير مشاريعها على أرض الواقع.
بلا شك إنهم يريدونها أن تستهدف ذا الدخل المتوسط وأن تكون حلا لمن لا يتحمل برامج تمويل البنوك ولا يقبل أن يضطر إلى السكن الخيري، ويريدونها مساندة أو موازية في خدماتها لصندوق التنمية العقاري بمعنى أن يتم التنسيق معه في أحقية من ينزل قرضه أن يخير بين البناء أو تسلم فيلا جاهزة من مشاريع إسكان الهيئة، خاصة أن مساحات الفلل ومواصفاتها تتناسب أكثر مع مستوى الطبقة المتوسطة.
من جانب آخر يرى متخصصون أن يكون للهيئة دور في تنظيم سوق الإسكان ومصادر تمويله وأن تسعى لإيجاد لائحة قانونية تحتوي جوانب القضية وتوحد الجهود التي تساعد على توفير السكن الملائم لكل المواطنين.