أوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي عبدالرحمن الهزاع أن 3 معايير تتحكم في حركة النشر والحركة الإعلامية في المملكة هي: الدين والدولة والمجتمع، وأن أي مخالفة صريحة في حق أي من هذه الأمور لن تقف وزارة الثقافة والإعلام مكتوفة الأيدي، وأما فيما عدا تلك الأمور الثلاثة فإن الأمر مسموح وفيه مجال واسع وكبير، مشيراً إلى أنه يوجد في المملكة أكثر من 1300 دار نشر مُنحت رخصا من قبل وزارة الثقافة والإعلام ولديها أكثر من 4000 مكتبة فتحت تراخيص، مما يدل على وجود حراك ثقافي واسع في المملكة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الهزاع صباح أمس مع رئيس جمعية الناشرين السعوديين أحمد الحمدان لتسليط الضوء على مؤتمر الناشرين العرب الأول الذي سينظمه اتحاد الناشرين العرب بالتعاون مع جمعية الناشرين السعوديين ووزارة الثقافة والإعلام تحت شعار “مستقبل صناعة النشر في العالم العربي” يومي غدا وبعد غد (الثلاثاء والأربعاء) بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض. وأكد الهزاع أن مؤتمر الناشرين هو الأول من نوعه في الوطن العربي ويهدف إلى تشخيص واقع صناعة النشر العربي ومناقشة قضاياه وسبل تذليل الصعوبات التي تعيقه وإتاحة فرص التواصل مع المنظمات العربية والدولية المعنية بالإضافة إلى فرص تسويقية مهمة مع المؤسسات الثقافية والمكتبات العامة والجامعات التي ستكون حاضره في المؤتمر، مبيّنا أن المؤتمر يراد منه أن تكون مهنة النشر صناعة مؤثرة وأن يكون الكتاب من أهم اهتمامات المجتمعات والمؤسسات في العالم العربي. وقال إن وزارة الثقافة والإعلام يُقدم لها الألاف سنوياً من الكتب، مشيراً إلى أنه لا يخلو أي بلد في العالم من وضع قيود على النشر ولا يوجد في العالم مكان يوجد فيه حرية الرأي والفكر 100 %، فلكل دولة أنظمة وتقاليد. وبيّن أن قضية حقوق المؤلف أصبحت همًا دوليًا في ظل انتشار النشر الإلكتروني، مفيداً أنه يوجد في وزارة الثقافة والإعلام إدارة متكاملة اسمها “الإدارة العامة لحقوق المؤلف”. واعترف بوجود قصور في الترجمة ولو قارنا انتاجنا الفكري والأدبي ومدى انتشاره على الرقعة الدولية فإنه يشكل نسبة ضيلة جداً، مشيراً إلى وجود جهات حاليا تعنى بهذا الجانب ومنها جائزة خادم الحرمين للترجمة، كما تبنت وزارة الثقافة والإعلام ترجمة النتاج الفكري السعودي لإيصاله إلى الجميع. وعن مؤتمر الناشرين قال إنه سيناقش عدة محاور، منها: تسويق وتوزيع الكتاب في العالم العربي، وحرية النشر في العالم العربي، ومعارض الكتب العربية، ونشر الكتاب المدرسي في العالم العربي، ومشكلات الترجمة في العالم العربي، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والنشر الإلكتروني، ومستقبل صناعة النشر والعلاقة بين الناشر والمؤلف. من جهته أوضح رئيس جمعية الناشرين السعوديين أحمد الحمدان أن حرية النشر في العالم العربي من المحاور المهمة التي سيناقشها المؤتمر، مشيراً إلى أن الكتاب العربي يحتاج في بعض الدول العربية لتأشيرة دخول حيث أن الكتاب دخوله أكثر تعقيداً من دخول الفرد. وأبان أن المملكة تسعى للانضمام لاتحاد الناشرين الدوليين من خلال حضور المعرض المقام في فرانكفورت بألمانيا الشهر المقبل والفوز بالتصويت الذي سيجرى حول إمكانية انضمام المملكة للاتحاد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تأخر المملكة في الانضمام كان بسبب عدم وجود حرية أكبر في النشر، مبديا ارتياحه بما وصل له مستوى الناشر السعودي والذي بقوله يحقق ما لم يحققه الناشر العربي وذلك بفضل الله ثم دعم القيادة الحكيمة له، وأن اتحاد الناشرين الدوليين سيصوت في 15 أكتوبر الجاري على انضمام المملكة لاتحاد الناشرين الدوليين لتصبح المملكة عضوا دائما في الاتحاد. وأفاد أن من بين جلسات المؤتمر جلسة خاصة يُبحث فيها موضوع كيفية التعامل مع النشر في الإنترنت والكتاب الإلكتروني، ولا يوجد تصادم بين الكتاب الرقمي والكتاب الورقي بل إن الكتاب الرقمي هو داعم ومساند للورقي. وأوضح أن نظام المملكة لمكافحة القرصنة هو أشد الأنظمة في العالم حيث يفرض غرامة مالية على من يزور أو ينسخ كتابا تصل إلى نصف مليون ريال، وأنه يوجد تعاون بين جمعية الناشرين وبين إدارة حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام للحد من هذه الظاهرة. وفيما يخص عنصر نشر الكتاب المدرسي في العالم العربي أشار إلى وجود خطة في كثير من الدول العربية وبدأتها بعضها مثل مصر بإنزال الكتاب للقطاع الخاص تأليفاً وطباعة وتسويقًا، مشيراً إلى أنه في المملكة ودول الخليج طُرح كتاب الرياضيات على إحدى المؤسسات الوطنية. كما نوه رئيس جمعية الناشرين بأن رعاية خادم الحرمين الشريفين لمؤتمر الناشرين العرب الأول له دلالته الخاصة. وأشار إلى أن إقامة مؤتمر الناشرين هو صرخة في وجه التحديات التي تواجه الأمة العربية وصرخة في وجه التخلف الفكري والثقافي والحضاري الذي تعاني منه العديد من المجتمعات. وهاجم دور النشر السعودية قائلا: لا زالت تعمل في زوايا محدودة والكثير منها تبحث عن الربح المادي فقط، مبيّنا أن الكتاب العربي يعاني من ضعف حاد في التسويق والتوزيع مما دعا الجمعية للاستعانة بخبرات بعض الأجانب بالمؤتمر. وأوضح الحمدان أن استبعاد كتاب الطفل من ضمن جلسات ومحاور المؤتمر، بسبب ضيق الوقت ومشاركة المملكة في معرض فرانكفورت، موضحا أن 6 محاور أخرى أُلغيت للسبب ذاته، ليرد عليه وكيل وزارة الثقافة والإعلام بأن الطفل العربي عامة والسعودي خاصة عادة ما يكون مهمشًا في مؤتمراتنا وجلساتنا.
